الوثيقة في حق الوسيلة، فلأن تُشرع في حق المقصود أولى .. ولأن الحاجة الى الوثيقة ماسة من الجانبين، فالدائن يأمن بالرهن على ماله من التوى بالجحود أو الإفلاس، والمستدين قد لا يجد من يدينه بلا رهن، فكان فيه نفع لهما ـ كما في الكفالة والحوالة - فشرع .
(ب) حکمه
۲۲ـ ذهب جماهير الفقهاء إلى أن توثيق الدين بالرهن غير واجب وأنَّ الأمر به في الآية على سبيل الارشاد. (۲)
قال ابن قدامة والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفاً، لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان والكتابة. وقول الله تعالى : فرهان مقبوضة إرشاد لنا لا إيجاب علينا بدليل قوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته ولأنه أمَرَ به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة فكذا
بدلها» . (۳)
(جـ) ما يشترط لصحة التوثيق به :
٢٣- لقد دل قوله تعالى فرهان مقبوضة على اشتراط القبض لصحة التوثيق في الرهن، لأن معنى الوثيقة لا يحصل إلا به . قال الإمام الشافعي : فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك للمرتهن ملك البيع ولا مملوك المنفعة له ملك الاجارة لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله عز وجل به من أن يكون مقبوضاً» . (٤) من أجل ذلك ذهب سائر الفقهاء إلى اشتراط قبض المرهون، غير أنهم اختلفوا في نوع هذا الشرط على ثلاثة أقوال .
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه ٦٢/٦ وما بعدها . (٢) أحكام القرآن للجصاص ٤۸۲/۱ ، أحكام القرآن للكيا الهراسي ٣٦٥/١، البرهان للزركشي ٣٩/٣، الأم ۱۳۸/۳ ، المحلى ،۸۰/۸ ، كشاف القناع ۳۰۷/۳ .
(٣) المغني ٣٦٢/٤ . (٤) الأم ٣ / ١٣٩ .
ص ١٠٢