ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
والبيان
وإذا توصل العلماء إلى حلول إيجابية مستقاة من الشريعة الإسلامية في بعض مسائل الأراضي وتملكها ، فإن ذلك سيقرب التعامل الجاري بين الناس إلى قواعد الإسلام ، وسيسهم في حل كثير من قضايا الاقتصاد المعاصر ، والذي يعيش كثير من المسلمين فيه على حلول مستوردة من أنظمة مادية ، سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية .
ويومها ستدرك البشرية كلها مزايا الاقتصاد الإسلامي وما فيه من عدل في الإنتاج والتوزيع ، وما يوفره للمجتمع من الخير والرخاء ويومها أيضاً سيتضح لعباقرة الاقتصاد المادي كيف يقضي الإسلام على البطالة والمجاعات ، وكيف يرفع من الإنتاج ، ويعدل في التوزيع ، لأن أحكام الإسلام ليست نظريات بشرية ، ولكنها أحكام شرعية إلهية من عند علام الغيوب الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم . ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) ( ) .
(1)
والمسلمون لا ينطلقون في هذا من أفكار نظرية أو قضايا فلسفية ، ولكنهم ينطلقون من الأحكام الواقعية في التملك والإنفاق مما يتفق وفطرة الإنسان التي فطره الله عليها ، ومما يقنع العقل البشري السوي الذي ينشد الحكمة والحق ، وينطلقون أيضاً من تجربة رائعة عاشها المسلمون مئات السنين يوم كانوا يطبقون نظام الإسلام في كل شؤونهم ، ومنها النظام الاقتصادي، ونظام الأراضي جزء منه . إن ما يكتنف تملك الأراضي وبيعها والتصرف فيها من مشكلات كثيرة ، وما تأثر به بعض المسلمين في تعاملهم فيها من أنظمة غير إسلامية ، وما رأيته من آراء
ناجعة العلاج في شريعتنا الإسلامية الغراء ، كل ذلك دعاني لدراسة هذا الموضوع ،
ولا أزعم أني استكملت كل جوانبه أو أني أتيت فيه بجديد على العلماء المتبحرين ،
(۱) سورة الملك ، آية : ١٤ .
،
ص ٨