ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
على الأراضي ، لأن ذلك يهدد السلطة في أغلى ممتلكاتها .
وإن المتتبع لملكية الأراضي الخاصة عبر التاريخ يجدها مجالا واسعا للاختلاف
والمنازعات .
ولوفاء الشريعة الإسلامية بكل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومآلهم نظمت أحكام الأراضي ، وحيازتها سواء أكان ذلك عن طريق الإحياء أم عن طريق البيع والشراء والهبة والإرث وما إلى ذلك من أسباب التملك ، وقد استنبط العلماء المسلمون الأحكام الجزئية لكل الوقائع والقضايا التي وقعت في التاريخ الإسلامي فيما يتعلق بالأراضي وما يتصل بها من أحكام . وقد بين العلماء ما يُملك ملكاً خاصاً وما يملك ملكاً عاماً لجميع المسلمين ، ولا تزال تجد قضايا ومشكلات تتعلق بالأراضي والتعامل فيها ، مما يتطلب من المجتهدين المسلمين البحث الدائم في قواعد الشريعة وأصولها لاستنباط الأحكام والحلول المناسبة
وفي الوقت الحاضر يجد الإنسان أن كثيرا من المشكلات بين الناس وكثيراً من الخصومات التي تحدث بينهم إنما تقع في الأراضي وبسببها ، بل أصبح التنازع في حيازة الأراضي ، والنهم في الإكثار منها ، وصرف كثير من الجهد الاقتصادي فيها مصدر قلق للمهتمين بشؤون المجتمعات مما دعا بعض الدول إلى التدخل في ذلك . ووضع الضوابط والتنظيمات له
ولأهمية موضوع الأراضي وبيان معالجات الإسلام لمشكلاتها ، والأسباب المشروعة لتملكها رغبت أن يكون إسهامي في هذا البحث حول هذا الموضوع : ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية وهو موضوع حي يحتاج إليه الناس في كل
زمان ومكان .
وقد كتب فيه العلماء والباحثون ، ولا يزال في حاجة إلى مزيد من الكتابة
ص ٧