ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
يجوز لولي الأمر الإلزام بمراعاة حقوق الجوار بمقتضى أوامر السلطة إن رأى إهمال الناس لها ، وبالجزاء على عدم رعايتها ، وذهب متأخر و الحنفية استحسانا إلى تقييد
استعمال حق الملكية إذا ترتب عليه ضرر بين بالجار كما يقول الزيلعي مثلاً .
(۱)
بقي أن نؤكد ما سبق تقريره ، وهو أن الإسلام يقرر حق الملكية الفردية ويرعى صالح الجماعة في ممارسة هذا الحق ، وغيره من الحقوق الفردية لكنه لا يحظر الملكية الفردية ابتداء ، ولا يقر المصادرة والملكية العامة لبيت المال أو ما قد يمكن التعبير عنه بالتأمين إلا استثناء والحديث : "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار إنما يشير إلى ما لم يبذل الجهد في إخراجه أحد وكان مباحاً في الأصـل للكافة فهو مباح للملكية العامة أصلا ، فإذا استنبط امرؤ الماء أو اختزنه في (٢) أو بذل فيه جهدا ما ، وحازه جاز له أن يبيعه ، والنار إما أن يعطي صهريج صاحبها جذوة منها ، أو يبيح الاستدفاء أو الاستنارة بها إذا كانت في الخلاء لا داخل بيت أو شيء مملوك بحجر أو مسور . أما الحمى فهو أرض مباحة أيضا في الأصل ، منع تملكها فرديا وبقيت على أصلها لا تملك رقبتها ، وينتفع بها جماعة المسلمين ، كذلك الحال بالنسبة للمعادن فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المعادن الظاهرة التي
(۳)
(٤)
يتوصل إليها بغير مؤنة كالملح والكبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والياقوت ومقاطع الطين ، وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضرراً بهم وتضييقا عليهم ، فقد أقطع النبي واحدا معدن الملح فلما قيل له : إنه بمنزلة الماء العذب ردَّه وهذا
(1) أخرجه أحمد برقم : (۲۳۱۳۲) ، وأبو داود برقم : (٣٤٧٧) عن رجل من الصحابة ، وابن ماجه
برقم : : (٢٤٧٢) عن ابن عباس .
(۲) حوض يجتمع فيه الماء ، والجمع : صهاريج .
(۳) القير : الزفت .
(٤) المومياء : الآثار .
ص ٦٨