ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
يقدمون هذا العون الاجتماعي من بيت مال المسلمين الذي تموله زكوات المسلمين بصفة أساسية في الظروف العادية ، وقد يزيد عليها خمس الغنيمة والفيء في الحروب ، فضلا عما قد يكون من موارد أخرى . ولولي الأمر الشرعي أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لتكثير الجند وسد الثغور ، وحماية أرض الإسلام إذا خلا بيت المال من الأموال ، ووجه المصلحة هنا ظاهر ، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار .. فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم أي الأغنياء بأخذ البعض من أموالهم ، فلا يمارى في ترجيح الثاني عن الأول وهو ما يعلم من
(۱)
مقصود الشرع والإسلام يأمر المسلمين بمكارم الأخلاق ، وقد يترك إنفاذ هذا إلى ضمير المسلم وبواعثه الذاتية ، بعيداً عن الزام السلطة ، والإسلام وإن أقام شريعته على اقتضاء الحق ، فهو يندب إلى العفو والإحسان والإيثار والتنازل عن الحق أو التصدق به إذا تيسر . ذلك .. ففي الحديث الحديث : "من كان معه فضل ظهر فليعد بـه علـى مـن لا ظهـر لـه ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا زاد له .
(Y)"
...
ويجوز لولي الأمر أن يستعمل سلطته الإلزامية في أمر يأمر به الإسلام أو يندب إليه من مكارم الأخلاق ، ورأى الناس يهجرونه أو يهملونه ، كما يجوز له أن يستعمل سلطته في الحظر الإلزامي لما يكره إذا رأى الناس لا يجتنبونه ، وله أن ينهى عما يكون ذريعة إلى الفساد سدا للذريعة .
ومن الأصول الشرعية المقررة : كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن ذلك أن حق الجوار ينبغي أن يراعى خلقا ودينا ، وبمقتضى البواعث الذاتية ، ولكن
(۱) الشاطبي : الاعتصام (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) .
(۲) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري برقم : (۱۷۲۸) .
ص ٦٧