ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
لم يتحقق ذلك في الظروف العادية من جهة ثالثة
روى الإمام أحمد عن النبي أنه قال : "من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا ، أو ليست له زوجة فليتزوج ، أو ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليس له دابة ليتخذ دابة ، ومن ا ن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال"
(1)m
وأخرج الطبري في تاريخه في باب مناقب عمر بعد خبر وفاته خلال إيراد بعض كلامه قوله : (والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، والله ما أنا أحق بهذا المال من أحد وما أنا فيه إلا كأحدكم ، ولكنا على منازلنا وقسمنا من كتاب الله وسنة نبيه ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤه والرجل وحاجته ، والله لئن بقيت لهم ليأتين الرجل حظه من المال بجبل صنعاء وهو في مكانه يرعى) .
ويتحدث عمر عن ضرورات التدخل الحكومي إذا لم تف الظروف والإجراءات العادية بتحقيق العدل الاجتماعي ، والتوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة فيقول فيما يرويه الطبري في تاريخه في كلام عمر بعد خبر وفاته : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء
المهاجرين) .
ذلك ابن حزم بسنده ، ويقول عنه : إنه (إسناد في غاية الصحة ويروي والجلالة) (۲) وهو يقول عقب مجاعة عام الرمادة : (وربي لو أن الله ما فرجها لأدخلت على كل ذي سعة من المسلمين مثل عدد عياله ، وما كان لولدين أن يجوعا من طعام ولد واحد) .
ومن ثم جاء قول ابن حزم في المحلى (۳) : فرض على الأغنياء من أهـل كـل
(١) المسند (٢٢٩/٤) ، برقم : (١٨٠٤٤ ) .
(۲) المحلي لابن حزم (٢٢٨/٦) .
(۳) المحلي لابن حزم (٢٢٤/٦) .
ص ٦٥