ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية.
رسوله
(1)"
والدولة الإسلامية ممثلة في حكومتها الشرعية مسؤولة عن حراسة حقوق الأفراد وحقوق الجماعة ، وضمان وصول حقوق الأفراد بعضهم لبعض من جهة ، واقتضاء حقوق الجماعة من الأفراد من جهة ثانية ، وإيصال ما ينبغي للأفراد نحو الجماعة إلى الأفراد من جهة ثالثة ، فهي ضامنة لوصول الحقوق التبادلية (بين الأفراد والاجتماعية أو الجماعية (حقوق الجماعة على الأفراد) والتوزيعية (حقوق الأفراد على الجماعة على السواء، ومن أهداف السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية : ( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (٢) . وهي تفعل ذلك مستعينة بالتوجيه والإرشاد والإعلام والتربية عن طريق مؤسسات الإرشاد والإعلام والتربية والتعليم والثقافة ، ومستعينة بسلطتها الشرعية . وقد أورد البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى(۳) : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ )) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(۲)
(٤)
(0)11
: "من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني ، فأنا مولاه . وهي
تحقق العدل الاجتماعي والتوازن بين حقوق الأفراد بعضهم بعضا وبينهم وبين حقوق الجماعة عن طريق تنظيمها للمسيرة الاقتصادية ، وممارسة الحقوق ، واقتضاء الزكاة من جهة ، وعن طريق بيت مال المسلمين وموارده وتوزيع الزكاة على مستحقيها ، وكفالة حقوق العاملين في الحكومة والرعية عموما في بيت المال من جهة ثانية ، وعن طريق التدخل عند الضرورة في حقوق الأفراد لضمان صالح الجماعة إذا
(۱) المسند (۳۳/۲) ، برقم : (٤٨٨٠) ، والحديث ضعفه جمع ، وعده ابن الجوزي من الموضوعات ، وتعقبه جماعة من الحفاظ كالعراقي وابن حجر والسيوطي ، وانظر اللاليء المصنوعة" (١٢٤/٢) ،
والشوكاني في الفوائد المجموعة " ( ص ١٤٤ ) .
(۲) سورة الحشر ، آية : ٧ .
(۳) انظر : تفسیر ابن كثير (٤٦٨/٣) .
(٤) سورة الأحزاب ، آية : ٦ . (٥) رواه البخاري برقم : (۲۳۹۹) .
ص ٦٤