ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
فأسا يحفرون بها فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة ؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره والصحيح وجوب بذل ذلك مجانا إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة .. والمنافع التي يجب بذلها منها ما هو حق المال ، ومنها ما يجب لحاجة الناس ، وأيضا فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج) (۱) .
وهكذا يطالب المسلم بعدم الانسحاب من الدنيا والنكوص عـن العمل في الكون بعبادة الله والابتغاء من فضله ، وما أحسن ما قال ابن خلدون (واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخرة ، ومن فقـد المـطـيـة فـقـد الوصول ، وليس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد الاستطاعة حتى تصير المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة .. ، وكذلك ذم الشهوات ليس المراد إبطالها بالكلية ، فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه ، وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على المصالح
له
ليكون الإنسان عبداً متصرفا طوع الأوامر الإلهية قال المسعودي : في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال .. فكانت مكاسب القوم كما تراه ، ولم يكن ذلك منعيا عليهم في دينهم إذ هي أموال حلال لأنها غنائم وفيوء ، ولم يكن تصرفهم فيها بإسراف إنما كانوا على قصد في أحوالهم ، فلم يكن ذلك بقادح فيهم ، وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموما فإنما يرجع إلى الإسراف والخروج عن القصد ، وإذا كان حالهم قصدا ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاستكثار عونا لهم
(۱) ابن تيمية الحسبة : ص ۲-۳ ، ۱۹-۲۱ ، ٢٥ - ٢٦ ، ٣٢ - ٣٥ ، ٣٧ يتصرف .
٤٦
ص ٤٨