ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٤٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية المسلمين ما يكفي حاجتها من أصحاب الصناعات ومختلف الكفايات ، فإن لم يقم بذلك أحد تعينت على من يستطيع ، وإلا أتمت الجماعة كلها . (وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر على جلب منافعهم ودفع مضارهم ولهذا يقال : الإنسان مدني بالطبع ، ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية .. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالغزالي وابن الجوزي وغيرهما : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها . كما أن الجهاد فرض على الكفاية إلا أن يتعين مثل أن يقصد العدو بلدا أو يستنفر الإمام أحدا ، وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية .. ، والمقصود أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل .. فهذا تسعير في الأعمال . وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل .. وإذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه ... فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لحاجة الشريك فكيف بمن كانت حاجته أعظم مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك .. وإذا قدر أن قوما اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن يسكنهم ، وكذلك لو احتاجوا أن يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون يبذل هذا مجانا ، وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا يستقون به أو قدرا يطبخون فيها أو ٤٥
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.