ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٤٦

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية . من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في (1)n الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى آخر الحديث . فينبغي منع ذلك ، وجملة القول أن المسألة نظرية للاجتهاد فيها مجال لترددها بين مباح ومحظور ، وأخذها بطرف من الشبه بكل منهما ، شأنها في ذلك شأن كثير من مسائل الفقه التي تندرج تحت قياس الشبه ، أو يرجع في بيان حكمها إلى القاعدة القائلة "الأمور بمقاصدها" ومنها سد ذرائع المحظورات وفيما يلي ذكر ما ورد من السنة في حكم البناء بمنى ، وطرف من كلام الفقهاء في ذلك : في مسند الإمام أحمد - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل وزيد بن الحباب قال أخبرني إسرائيل - المعنى – عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن عن عائشة قالت : قلت : يارسول الله ألا نبني لك – بمنى - بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال : "لا . إنما هو مناخ لمن سبق إليه (Y)" أمه قال الشيخ أحمد البنا : جاء في رواية ابن ماجة - بيتا - وفي رواية الترمذي لأنه - بناء - وفي رواية أبي داود - بيتا أو بناء - كما هنا . أي لا تبنوا لـي بنـاء بمنى ليس مختصا بأحد دون آخر من الناس إنما هو موضع العبادة من الرمي والذبح والحلق ونحوها يشترك فيه الناس فلو بنى فيها لأدى إلى كثرة الأبنية تأسيا به فتضيق على الناس ، وكذلك حكم الشوارع ومواضع الأسواق . وعند الإمام أبي حنيفة : أرض الحرم موقوفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قهـرا وجعل أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد . كذا في المرقاة اهـ . (1) أخرجه البخاري برقم : ((٥٢) ، ومسلم برقم : (١٥٩٩) . (۲) برقم : (٢٥٥٨٢) . ٢٤٤
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.