ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
الخيام كانت تضرب بمنى أيام النزول لأداء النسك في عهد النبي ، واستمر العمل على ذلك إلى يومنا ، كما روي عنه الله أنه نهى عن البناء في منى ، وأنه قال : "منى مناخ من سبق (۱) ، وكره أهل العلم قديماً وحديثاً البناء بها ، ونصوا على المنع من
ذلك .
(1)"
وعلى هذا فيمكن لقائل أن يقول : إن إقامة أكشاك بمنى إن كان على وجه يصعب معه حلها بعد تركيبها ، أولا يتأتى معه حلها بعد تركيبها إلا بعناء فإقامتها أشبه بالبناء منها بالخيام وهي إليه أقرب ، لغلبة القصد إلى الدوام في مثل ذلك ، فتعطى حكم البناء ، وإن كانت إقامتها على حال يسهل معها الحل بعد التركيب فهي إلى ضرب الخيام أقرب ، وبه أشبه ، فتعطى حكم الخيام، فإن كلا منهما يغلب فيه عدم القصد إلى الدوام والاستقرار، ويبعد أن ينتهي إلى دعوى التملك والاختصاص، إنما أقيم مؤقتا لينزل به الحجاج أياما معدودة . ولقائل آخر أن يقول : إن إقامة الأكشاك بمنى ملحق بالبناء على كل حال ، أما إلحاقها به في الحال الأولى فلما ذكر من قوة شبهها به في القصد إلى الدوام ، والإشعار بالتملك أو الاختصاص إذ لا فرق فيما أقيم على هذا الوجه بين أن يكون من حجارة أو أخشاب أو نحوهما ، وأما الحالة الثانية فإنها وإن كانت شبيهة بضرب الخيام من جهة سهولة فكها بعد تركيبها ، وإزالتها بعد إقامتها ، غير أنها قد تفضي على مر الأيام وطول العهد إلى الإبقاء عليها في مكانها ، وتنتهي إلى الطمع في سكناها ، ودعوى تملكها أو الاختصاص بها ، ومن القواعد العامة في الشريعة سد ذرائع المحظورات ، والقصد إلى حماية الناس من المحرمات ، والتحذير من الحوم حول حماها خشية الوقوع فيها كما دل عليه حديث النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير
(۱) سيأتي تخريجه .
YEY
ص ٢٤٥