ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
وابن المنذر ، وهو أظهر في الحجة لأن النبي لما قيل له : أين تنزل غدا؟ قال : هل ترك لنا عقيل من رباع . يعني أن عقيلا باع رباع أبي طالب ، لأنه ورثه دون إخوته ، لكونه كان على دينه دونهما ولو كانت غير مملوكة ، لما أثر بيع عقيل
شيئا (1)
.
ونقل الفراء في الأحكام السلطانية عن ابن منصور : كراهة الكراء والبناء وأجاز الشراء لأن عمر له اشترى دارا للسجن فيحتمل أن عمر اشتری بنیان دار السجن كما يقال : فلان باع داره إذا باع بناءها (۲)
مذهب الإمام ابن حزم : واختار ابن حزم ما اختاره الشافعية حيث أجاز بيع وإجارة دور مكة ، حيث إنها ملك لأهلها ، ومن ملك ربعاً فله التصرف فيه ببيع وغيره قال ابن حزم في المحلى : (وملك دور مكة وبيعها وإجارتها جائز ...) واستدل بقوله : فقد ملك الصحابة دورهم بعلم رسول الله فلم يمنع من ذلك وكل من ملك ربعا فقد قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (3) . وأمر بالمؤاجرة
(۳)
رسوله عليه الصلاة والسلام فكل ذلك مباح فيها . رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : هذا وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قولا وسطا بين الأطراف به تجتمع الأدلة ، ويندفع التعارض بين النصوص وفيما يلي ما قاله ابن تيمية في فتاواه التي جمعها ابن القاسم النجدي، وفي اختياراته الفقهية التي جمعها البعلي ، وما قاله ابن القيم في زاد المعاد ، وبعد ذلك أناقش بعض الأدلة التي أوردها الأطراف .
(1) المغني : ١٩٦/٤ – ١٩٧ . (۲) الأحكام السلطانية للفراء (ص : ١٩٠) .
(۳) سورة البقرة ، آية : ٢٧٥
(٤) المحلى : (٤١١/٧ - ٤١٢) .
ص ٢٣٣