ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
فيها الأرواث ، ولكن هذا المسجد خاصة فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه
الشافعي
دورها
(1)
المذهـ
الحنبلي : ورد عن الإمام روايتان في حكم بيع رباع مكة وإجارة
الرواية الأولى : وهي المشهورة والمنصوص عليها في المذهب وهي عدم الجواز
(۲)
ذكرها الموفق بن قدامة في المقنع"
لما روى ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : كانت مكة تدعى السوائب على
(۳)
عهد الرسول الله الله وأبي بكر وعمر ، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروى أيضاً عن عبدالله بن عمرو وفيه : أن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل
(٤)
ثمنها ) .
والرواية الثانية : وهي جواز بيع رباعها وإجارة بيوتها . قال الموفق ابن قدامة في المغني : اختلفت الرواية في بيع رباع مكة فروي أن ذلك غير جائز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : "لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها وعن مجاهد عن النبي أنه قال : "مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها ) . ولأنها فتحت عنوة ، ولم تقسم ، فكانت موثوقة ، فلم يجز بيعها
(0)"
كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ، ولم يقسموها
·
والرواية الثانية : أنه يجوز بيع رباعها ، وإجارة بيوتها وهذا قول الشافعي
،
(1) المجموع شرح المهذب (۲۳۷/۹ - ۲۳۸) . (۲) المقنع (۹/۲) .
(۳) رواه ابن ماجة برقم : (۳۱۰۷) .
(٤) تقدم تخريجه .
(٥) تقدم تخريجه .
(٦) عزاء ابن قدامة في "المغني" (١٧٧/٤) إلى "سنن سعيد بن منصور" ، ولم أجده في المطبوع منه
ص ٢٣٢