ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٢٣٢

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية فيها الأرواث ، ولكن هذا المسجد خاصة فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي دورها (1) المذهـ الحنبلي : ورد عن الإمام روايتان في حكم بيع رباع مكة وإجارة الرواية الأولى : وهي المشهورة والمنصوص عليها في المذهب وهي عدم الجواز (۲) ذكرها الموفق بن قدامة في المقنع" لما روى ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال : كانت مكة تدعى السوائب على (۳) عهد الرسول الله الله وأبي بكر وعمر ، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن وروى أيضاً عن عبدالله بن عمرو وفيه : أن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل (٤) ثمنها ) . والرواية الثانية : وهي جواز بيع رباعها وإجارة بيوتها . قال الموفق ابن قدامة في المغني : اختلفت الرواية في بيع رباع مكة فروي أن ذلك غير جائز لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : "لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها وعن مجاهد عن النبي أنه قال : "مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها ) . ولأنها فتحت عنوة ، ولم تقسم ، فكانت موثوقة ، فلم يجز بيعها (0)" كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ، ولم يقسموها · والرواية الثانية : أنه يجوز بيع رباعها ، وإجارة بيوتها وهذا قول الشافعي ، (1) المجموع شرح المهذب (۲۳۷/۹ - ۲۳۸) . (۲) المقنع (۹/۲) . (۳) رواه ابن ماجة برقم : (۳۱۰۷) . (٤) تقدم تخريجه . (٥) تقدم تخريجه . (٦) عزاء ابن قدامة في "المغني" (١٧٧/٤) إلى "سنن سعيد بن منصور" ، ولم أجده في المطبوع منه
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.