ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
لم يعترف به القريب وهو قول الإمام الشافعي
- إن وجده في موات فهو لواجده بلا خلاف
ثانياً : ما يتعلق بواجده :
(۲)
(1)
الحكم في الركاز أنه لمن وجده على التفصيل الآنف الذكر مسلماً كان أو ذميا ،
صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، عاقلا أو مجنونا ، إلا أنه إن وجده عبد فهو لسيده ، فالذمي كالمسلم في ذلك وهو قول الجمهور "
(۳)
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : إنه لا يلحق الذمي بالمسلم في ذلك لأنه مما يجب فيه زكاة وهي عبادة لا تجب إلا على مسلم
ثالثا : ما يجب فيه ومصارفه :
(٤)
يجب في الركاز الخمس سواء وجد في أرض حرب أو أرض إسلام وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك الحسن فنقل ابن المنذر عنه أنه أوجب الخمس فيما وجد في أرض الحرب وأوجب فيما وجد في أرض الإسلام الزكاة (٥)
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة لأنه مال مستفاد من الأرض ، فاختص بما يجب فيه الزكاة وهو النقدان (٦) .
والراجح :
،
وهو وجوب الخمس في الركاز عموما في أي مكان وجد ، ومن أي نوع : لعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "العجماء جرحها جبار والبئر جبار
(۱) مغني المحتاج ٣٩٦/١ .
(۲) المغني ١٩/٣.
(۳) المغني "
۲۳/۳
(٤) مغني المحتاج ٣٩٦/١ .
(٥) المغني "
.۱۹/۳
(٦) مغني المحتاج ٣٩٥/١ .
ص ١٦٢