ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية .
الملك إما أن يكون أصله مواتاً أحياه فما يجده فيه يملكه ، وإما أن يكون منتقلاً إليه بشراء أو إرث فإن انتقل إليه بشراء فإن ما وجده فيه يكون لصاحب الملك قبله إن اعترف به ، وإن لم يعترف به ، فلمن قبله حتى المالك الأول فإن لم يعترف المالك الأول ، فهو مال ضائع لـبـيـت مـال المسلمين ، وإن انتقل إليه بإرث ، فهو ميراث يقسم حسب الفريضة الشرعية ، وإن اتفق الورثة أنه ليس لمورثهم ، فهو لأول مالك ، فإن لم يعرف أول مالك ، فهو كالمال الضائع إن وجده في ملك غيره بأن كان أجيراً مثلا في ملك غيره فوجد فيه ركازاً
ففيه قولان :
(1)
الأول : وهو قول للإمام أحمد رحمه الله ولغيره أنه لواجده ورجحه
(۲)
القاضي وقال : هو الصحيح والثاني : أنه لصاحب الملك ، أي : المؤجر وهو رواية عن الإمام أحمد
(۳)
أيضا ، وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهم الله ) .
وإن استأجر بيتاً فوجد فيه ركازاً فيجري فيه القولان السابقان بأن يكون لواجده ، أو لمالك الدار .
والإمام الشافعي رحمه الله يرد ذلك لمن اعترف به من مالك الدار إلى المالك الأول كما سبق ، ويجري الخلاف في كل ذلك على قولين : أولهما : أن ما وجد من ركاز فهو لواجده وهو مذهب الحنابلة (4) . وثانيهما : أنه يتبع المكان الذي وجد فيه فيتسلسل إلى المالك الأول إن
(۱) انظر : مغني المحتاج ٣٩٦/١ .
(۲) المغني ٢٠/٣ .
(۳) بدائع الصنائع ٩٥٥/٣ .
(٤) المغني ٢٠/٣ .
١٥٩
ص ١٦١