الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ٧٣

وذهب الشافعية : إلى تحديد أكثر مقدار التعزير بالحبس فلا يبلغ بتعزير الحر بالحبس عندهم سنة بل ينقص عنها بحسب اجتهاد الحاكم بما يراه كافياً للردع والزجر. قال في أسنى المطالب : ( فلو حبس – أي الحاكم لم يبلغ بتعزير حر بالحبس سنة وفي العبد نصف سنة ) (۱) . ( الخبر من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين ) (۲) _ أهـ. قلت : تحديدهم هذا غير مطلق وإنما هو مقيد في الحبس تعزيراً لحق الله تعالى أو لحق العبد في غير المام أما إذا كان الحبس تعزيراً للعبد على عدم أداءه لما عليه من حقوق مالية فإنه يحبس من غير تحديد حتى يؤدي ما عليه أو يثبت أعساره . قال في الحاشية تعليقاً على ما ذكر في أسنى المطالب (قوله فلو حبس لم يبلغ ... الخ . محله إذا كان التعزير في حقوق الله تعالى أو في حق العباد من غير المال. أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت أعساره ) أهـ (۳) - وذهب بعض الشافعية (٤) : إلى تقدير أكثره بشهر في الاستبراء والكشف و بستة أشهر للتأديب والتقويم ولكن الراجح لدى الشافعية فيما يظهر لي هو التحديد الذي ذكرناه سابقاً وعليه معظم كتب الشافعية . (۱) اسنى المطالب شرح روض الطالب جـ٤ ص ٢٣٧ وكذا نهاية المحتاج جه ص وكذا حاشية البجيرمى على منهج الطلاب جـ٤ ص ٢٣٧. بتصرف. (۲) حاشية الشرقاوي على التحرير جـ ٢ ص ٤٣٠ . وكذا حاشية البجيرمي على منهج جـ ٤ ص ٢٣٧ . ۲۲ الطلاب (۳) حاشية الرملى على روض الطالب جـ٤ ص ٢٣٧ . (٤) الاحكام السلطانية للماوردي ص ٢٣٦ وفيه : ( قال ابو عبدالله الزييري من اصحاب الشافعي تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشف بستة اشهر للتأديب والتقويم) أ.هـ. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.