الجانب التعزيزي في جريمة الزنا - سنان — الصفحة ٧٢

القسم الأول: الحبس إلى أمد محدود: و يكون في الجرائم العادية إذا كان تعزير الجاني فيها بالضرب غير رادع له فيضاف إليه الحبس إذا رأى الحاكم ذلك حسب اجتهاده وكذا إذا رأى أن الحبس يكفي كعقوبة رادعة بدون الجلد وغيره. و يكون كذلك في الامتناع عن إداء الحقوق القدرة كأداء الديون والأمانات وغيرها . مع هذا وأقل الحبس غير مقدر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى بل هو راجع إلى اجتهاد القاضي بما يرى فيه الكفاية » الزجر والردع فقد يكون في حبس ساعة أو أقل الكفاية في زجر وردع بعض الناس. وأما أكثره فغير محدود عند الجمهور بل هو راجع إلى إجتهاد الحاكم بما يراه كافياً للزجر والردع . قال في الأحكام السلطانية: (الحبس يكون بحسب الشخص وجنايته فمنهم من يحبس يوماً ومنهم من يحبس أكثر من ذلك إلى غير غاية مقدرة ) أهـ (1) . وقال في البحر: ( وتقدير مدة الحبس راجعة إلى الحاكم ) ـ أهــ ٢٢٢ . وقال ابن فرحون : ( وأما قدر مدة الحبس فيختلف باختلاف أسبابه وموجباته ومقتضى مذهبنا أنه موكول إلى إجتهاد الحاكم ) ـ أهــ (٣) . (1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۷۹ بتصرف. (۲) البحر الرائق لابن نجیم جـه ص ٤٦. (۳) تبصرة الحكام جـ ٢ ص ۳۲۹-۳۳۰. بتصرف. ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.