فإن قيل : ربما كان الحديث محمولاً على ذلك لا على انتقاص
الأركان ولا الشروط ولا بعض الصلوات . قلنا : إن حمل الحديث على ذلك فقط يُعتبر تخصيصاً له والتخصيص لا يصار إليه إلا بدليل يدل على أنه أريد باللفظ بعض أفراد عمومه كما هو مقرر في الأصول ، وحيث إن لفظ الحديث يشمل كل ماسبق ذكره من الأفراد فيجب حمله عليها كلها ولا يخرج أحد هذه الأفراد إلا بدليل
آخر يدل صراحة على أنه لا يجوز حمل الحديث عليه كما تقدم ذكره
في
شأن المستحبات وكذلك يمكن أن يقال :
إن حمل الحديث على انتقاص الأركان أو الشروط غير جائز لأنه قال فيه من جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً ، فحيث أنه ، فحيث أنه نص على أنه جاء بهن ففيه دلالة صريحة على أن هذا العبد قد صلي صلاة صحيحة ، حتى صدَقَ عليه أنه جاء بها ، ولما كان ترك الركن أو الشرط مبطلاً لها فلا يصدق عليه في هذه الحالة أنه صلى وبالتالي لايصدق عليه أنه جاء بها. وعلى هذا فإذا أخرجنا من عموم الانتقاص المذكور في الحديث ترك الأركان والشروط لما تقدم ذكره ، فلا يمكن إخراج ترك بعض الصلوات كلية من عموم الانتقاص لأن اللفظ يشمله كما سبق ذكره .
وبالتالي يكون الحديث حجة فى أن تارك بعض الصلوات ليس بخارج من الملة سواء كانت الصلوات المتروكه قليلة أو كثيرة لأن لفظ الحديث لم يقيد الانتقاص بعدد أو بمدة أو بغير ذلك من القيود ، وحيث إن من صلى وترك الصلوات لمدة سنوات يصدق عليه أنه انتقص منها شيئاً فيكون هذا أيضاً غير خارج من الملة لأنه لايزال مندرجاً تحت مشيئة المغفرة أو العذاب
ص ٨٠