الشرط يبطل الصلاة وهذا ثابت بأدلة ولا نعلم فيه خلافاً ، فلا نطيل فيه ، فيكون التارك لبعض شروطها قد تساوى مع من لم يصل هذه الفريضة أصلاً فيكون حكمه ماتقدم ذكره .
وبهذا يثبت أن من ترك فريضة أو بعض فرائض من الصلوات
المكتوبات ليس بخارج من الملة كما سبق ذكره .
ويبقى أيضاً حمل الحديث على من ترك صلاة أو بعض صلوات وحيث أنه شمله أيضاً بمشيئة المغفرة والرحمة فهذا يدل على عدم خروجه من
الملة
ويبقى حمله أيضاً على انتقاص واجب من واجبات الصلاة أو بعض واجباتها أو كلها [ على أن الراجح أن الصلاة ليس لها واجبات ] فإذا اعتبرنا هذا الرأى ( أى القائل بأن لها واجبات وهى ماكان تركها عمداً ) مبطلاً للصلاة وتركها سهواً ليس مبطلاً لها ولكنه يوجب السجود السهو فإن لم يسجد للسهو بطلت صلاته ] فانتقاص هذه الواجبات أو بعضها يؤدى إلى بطلانها في حال العمد وبطلانها أيضاً في حال السهو عند ترك سجود السهو لها . وفي هذه الحالة يكون قد تساوى من فعل ذلك مع من تركها أصلاً فيكون الحكم ماسبق ذكره .
سهواً
وعلى قول من قال ( إن الواجب في الصلاة هو مايكره تحريماً تركه ولا تبطل الصلاة بدونه وتجب عليه إعادتها وإن كانت صحيحة وإذا تركه وجب عليه سجود السهو » ، يكون انتقاص الواجبات كلها أو بعضها ليس مبطلاً للصلاة ولكن العبد يأثم بذلك فيكون أمره إلى الله مفوضاً إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
۷۹
-
ص ٧٩