إعلام الأمة بحكم ترك الصلاة من الكتاب والسنة - عطاء — الصفحة ٧٣

من ترك صلاة كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، وبالتالي فهو دال على عدم خروجه من الملة . وحيث أن الحديث ليس فيه تقييد لعدم الإحسان بعدد من المرات أو بوقت من الأوقات أو أى قيد آخر أى أنه لم يقل « ومن لم يفعل ذلك مرة أو مرتين أو .... ) ، فيجب حمله على إطلاقه ، وبالتالي فيكون دالا على أن من ترك هذا الإحسان فى وضوئه طول عمره فلا يكون خارجاً من الملة وعلى هذا يكون من صلى بهذا الوضوء الباطل طول عمره كان غير خارج من الملة ويكون المصلى صلاة باطلة طول عمره غير خارج من الملة وبالتالي يكون التارك للصلاة مدة حياته كلها غير كافر كفراً مخرجاً له الملة من فإن قيل إن إحسان الوضوء المذكور في الحديث محمول على عدم ترك واجبات الوضوء لا على ترك الأركان أو الشروط قلنا : إن الوضوء ليس فيه إلا ركن أو شرط أو مستحب أو مكروه . وأما الواجب فلا ولا نعلم أحداً من الفقهاء قال إن في الوضوء واجبات .. وإذا افترضنا ذلك راجحاً فهذا أيضاً لا يؤثر فيما ذكرنا لأن لفظ الإحسان يشمل هذا وماسبق ذكره أيضاً فيجب حمله على عمومه ولا يجوز حمله على أحد أفراده فقط لأن هذا يعتبر تخصيصاً والتخصيص لا يصار إليه إلا بدليل كما هو مقرر في الأصول ، فلا يجوز إخراج أحد أفراده إلا بدليل
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.