دلالة الحديث :
هذا الحديث صريح في دلالته على عدم كفر تارك الصلاة كلية كفراً
مخرجا من الملة ويمكن تقرير هذا كالاتى
:
حيث أنه نطق بأن من لم يحسن وضوء الصلوات ولم يصلهن لوقتهن ولم يتم ركوعهن وخشوعهن كان تحت مشيئة الله تعالى إما بتعذيبه أو بالمغفرة له ، وهذا كله واضح من قوله « ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد ... » ، وحيث إن إحسان الوضوء يشمل الإحسان المستحب ، وهو الذي يتحقق بفعل مستحبات الوضوء وترك مكروهاته ، ويشمل الإحسان الواجب ) وهو الذي يتحقق بفعل أركان الوضوء وشروطه ) ، فحمل الإحسان المذكور فى الحديث على الإحسان المستحب غير جائز لأن ترك المستحب لا يحرم فلا يعذب العبد على تركه وكذلك فإن فعل المكروه تنزيها لا يحرم فلا يعذب العبد على فعله وحيث إن الحديث ذكر جواز تعذيب من ترك إحسان وضوئه فهذا يدل على أنه لم يقصد الإحسان المستحب ، فيبقى حمله على الإحسان الواجب ، وحيث إن ترك ركن من أركان الوضوء أو شرط من شروط صحته يبطل الوضوء وهذا ثابت بالدليل ، ولا نعلم خلافاً من أحد من الفقهاء في ذلك ، وحيث ان من بطل وضوءه بطلت صلاته بلا خلاف نعلمه ودل الدليل عليه ، فالحديث إذاً يدل على أن من صلى صلاة باطلة كان أمره إلى الله مفوضاً إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، لأنه دل على أن من توضأ وضوءاً باطلاً كان أمره إلى الله مفوضاً ، وهذا واضح من لفظ الحديث
وحيث إن من صلى صلاة باطلة ) ولم يكن معذوراً بجهله ] يتساوى مع من لم يصل هذه الصلاة أصلاً فيكون الحديث دالاً
تماماً مع من
على
أن
۷۲
ص ٧٢