تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٧٢

۷۲ تيسير فقه المعاملات سألتك هل من موضع أوجبوا له ضماناً بلا مثل و ن قيمـــــة خــلا فأوجبوا ضمانه بلا مثل ولا قيمة ،وهو هذا فالصاع ليس هو قيمة اللبن وليس مثله ولكن جعل كذلك قطعاً للنزاع. لكن لو جاء باللبن بحاله قبل لكن بشرط ألا يتغير. ولو علم التحفيل قبل الثلاث فهل له ردُّها قبل الثلاث؟ الجمهور على أنه يردُّها قبل الثلاث وذهب بعضهم إلى أنه لا يردها إلا بعد الثلاث تمسكاً باللفظ. فإذا أصبح اللبن عادة فالصحيح أن له الرد ولو كان عادة. وخالف في ذلك الشافعي وقال : لا رد لأن قصده كثرة اللبن واللبن موجود والآن قد كثر فكيف يردها وهو ما ردَّها إلا للنقص وما ردَّها إلا للضرر وفقد الشيء الذي ، اشتراها لأجله، وقد أصبح موجوداً ، فلا رد. وفي قول الشافعي هذا وجاهة. ذوات اللبن المقصود هل يلحق بها غير ذوات اللبن المقصود ؟ مثلاً : الفرس ليس لبنها عادةً يُقصد وإنما لبنها لولدها، وهكذا اللبن المحرم كلبن الأتان فلبنها لولدها فتحفيلها لا يفيد ولا حاجة بنا أن نشتريها لأجل اللبن، بل ما اشتريناها إلا لأجل المتاجرة بها أو الاستعمال أو نحو ذلك. فالمحفلة من الخيل أو الحمر لا يثبت بها الرد ، وأما ما قد يقصد وإن لم يكن مستعملاً كالظباء : فإذا تبايعوها على ذلك وهي محفلة تبت لها حكم الغنم. والأمة قد تُشترى لأجل كونها ظئراً ، والظئر ترضع الطفل، فإذا باعها وقد حفلها ونهاها أن تخبر وقال : ولدها مات -مثلاً- من يشتريها ذات لبن؟ فرأوا لبنها كثيراً فزاد أحدهم في قيمتها لأجل أن ترضع ولده أو ولديه ثم وجدها محفلة. فهذا معلوم أنه نادر ولكن ليس بالمستحيل. فالصحيح أيضاً أنه لا يدخل في الحكم وليس له الخيار، وليس العادة أنه يُزاد في ثمنها لأجل كثرة لبنها.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.