تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٧١

تيسير فقه المعاملات ۷۱ ولو قدر أنَّه أصبح لبنها عادة ، لما صُرّيت واجتمع اللبن في ضرعها جاء اليوم الثاني وأصبح عادة يكثر فيها اللبن ولو اعترف البائع بأنها مصراة فهل له الخيار أو لا ؟ الجمهور على أنَّ له الخيار إذا تحقق أنها قد صُرِّيت. ولكن هناك قول له وجاهته يسقط الخيار، لأنّ الإمساك مع التصرية ونقص اللبن فيه ضرر، ومع كثرة اللبن ليس فيه ضرر، فلا حاجة إلى الرد. وهذا القول قوي وإن كان يندر مثل ذلك. وعلى مذهب الشافعي وأحمد إذا ردَّ المصراة، يرد معها صاعاً من تمر. وعرفنا أن أبا حنيفة يقول : لا يردّه. والإمام مالك يقول يرد صاعاً من قوت البلد. أما الشافعي وأحمد فيقولان لابُدَّ من التقيد بالتمر. وقد ورد في بعض طرق الحديث: "وردَّ معها صاعاً من تمر لا سمراء والسمراء هي الحنطة، فكأنه يقول لا يجزئ أن يُرد معها القمح بل لابد أن يرد نفس التمر الذي ورد فيه النص. فإذا عدم التمر رجع إلى قيمته ولكن القيمة تختلف ويوجد بعض البلاد يعتبر التمر عندهم فاكهة ، وتكون قيمته مرتفعة، ففي مثل تلك البلاد يؤخذ بقول مالك أن يرد صاعاً من وهو قوت البلد. وهناك رواية أيضاً : "ورد" معها صاعاً من طعام واستدل بها المالكية على أنه من القوت. ولكن لما جاءت أكثر الروايات "صاعاً من تمر" حمل على أن الطعام هو التمر وذلك لأنَّه أغلب الأطعمة انتشاراً، وهو أكثر ما يأكله أهل المدينة. والمصراة قد تكون من البقر أو الإبل أو الغنم والجميع يمكن تصريته ، فإذا اشتراها وهي مصراة ثم ردها فإنَّه يرد صاعاً لأن الحديث جاء مطلقاً. وأنكر بعضهم كالحنفية هذا الرد وقالوا إنه خلاف القياس حيث إنَّ هذا الصاع ليس هو قيمة اللبن وليس هو مثله. والصحيح أنه لا يخالف القياس، أنه لا يخالف القياس، والصحيح أنه ليس بقيمة ولا بمثل حتى قال بعضهم في بيت شعر :
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.