٥٦
تيسير فقه المعاملات
الخيار
وهو من ملحقات البيع وذلك لأنه تابع لعقد البيع وما يلحق بالبيع، لأجل ذلك
جعلوه بعد البيع. كلمة الخيار مشتقة من التخيير لأنَّ كلا من المتبايعين يخير الآخر. تعريفه كما هو مشهور فهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد. أي بالنسبة
للمتعاقدين.
الحكمة في شرعيته : أنَّ البيع قد يقع بغتةً مثلاً أو دون مشاورة فيحصل الندم من أحد المتعاقدين، فإذا حصل الندم كان لهُ مُدَّةٌ يتمكن من تلافي الضرر أو الغبن وهي مدة
الخيار، فيرده ويسلم من الضرر.
أقسام الخيار:
ثمانية كما ذكر ذلك صاحب المقنع وغيره، وبدؤوا بخيار المجلس.
۱- خيار المجلس
والمجلس هو موضع التعاقد، ولا يشترط كونهما جالسين وقت التعاقد فقد يكونان واقفين أو راكبين في سيارة أو في باخرة أو في طائرة. ولكن سموه خيار المجلس لأن الأغلب والعادة أنهما يكونان جالسين أو أحدهما جالس والآخر قائم فأطلق عليه
خيار المجلس أي الموضع الذي حصل فيه التعاقد.
الخلاف فيه :
ذهب إليه جمهور العلماء، وخالف فيه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة.
أما الإمام مالك فاعتذر بأنه لا يعرف هذا في المدينة، فالباعة في المدينة لم يكونوا يعرفون خيار المجلس بل يمضون العقد من حين يقع التعاقد، فيمضى العقد ولا يتمكن أحدهما من الفسخ فقدَّم عمل أهل المدينة على الحديث.
ص ٥٦