تيسير فقه المعاملات
٥٥
إذن الصحيح أنه يستحقها ولكن الأولى الاشتراط وذلك ليكون فيه شيء من الخيار ، كأن يقول : لي الخيار خمسة أيام فإن وجدت أرخص من هذه الأرض رجعتُ عن شرائها أو : إن لم أجد الثمن رجعت عن شرائها وإلا أتيت وأكملت لك الثمن" أي كأنَّ المشتري يقول هذا.
وهنا إشكال : أصحاب المكاتب العقارية الذين يأخذون العربون من المشتري ، هل
يكون العربون لهم أي لأصحاب المكتب أو لصاحب العقار ؟
في الغالب يأخذه أصحاب المكاتب.
قال الشيخ : ما دام لم يبعها فلا يحق له أي صاحب المكتب - أن يأخذ العربون بل يأخذ منه ما يستحق أي لا يأخذ منه إلا ما يأخذه من الثمن القليل أو الكثير في حالة البيع ويعطي الباقي لصاحب العقار. ذكر في المغني أنه منقول جوازها عن عمر وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب، ولكن ورد حديث في سنن ابن ماجه أن النبي نهى عمر عن بيع العربون ولكن خالف فيه الإمام أحمد وضعفه، واستدل بأن عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن وقال : إن رضيت وإلا فلك يا صاحبها كذا وكذا. أي عن حبسها. ففيه أنه أجاز بيع العربون. وقال أكثر العلماء الذين تعلقوا بحديث النهي : إن فيه أخذ للمال بغير الحق، ونفس المشتري متعلقة بهذا المال. وأجازه أحمد استدلالاً بفعل عمر وابنه رضي الله عنهما ولأن فيه مصلحة للبائع بأن يكون بدلاً عن تفويت زبائن أو مواسم.
ص ٥٥