تيسير فقه المعاملات
الشروط الفاسدة:
تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
٥٣
1 - أن يشترط البائع على المشتري عقداً آخر فيقول : لا أبيعك إلا إذا بعتني. وصورته أن يقول : "لا أبيعك هذه الأرض إلا إذا بعتني أرضك الفلانية". أو : "لا أشتري منك هذه الأرض إلا إذا اشتريت أرضي الفلانية". وقد يكون أحدهما مضطراً إلى الشراء وليس مضطراً إلى البيع، وقد يتفقان على تحديد الثمن مثل : لا أشتري منك هذه الأرض بألف إلا إذا اشتريت مني هذه الأرض بألفين، ويكون محتاجاً إلى بيع هذه الأرض، فيكون فيه شيء من التغاضي، وقد يكون فيه ضرر، هذا مثال للبيع. وفي غيره من العقود أمثلة كثيرة : فإن كان محتاجاً مثلاً إلى مائة ألف وعنده قطعة أرض تساوي خمسين ألفاً ثم جاء إلى تاجر وقال له : اشتر مني هذه الأرض ، فقال : بخمسين ألف فقال : بعتك بشرط أن تقرضني مع الخمسين ألفا خمسين ألفاً أخرى. فقال الآخر: إذا اشترطتُ عليَّ القرض فلا أشتريها إلا بأربعين ، فتنزل البائع من الخمسين إلى الأربعين.
فهنا شرط المشتري على البائع شرطاً آخر وهو أن يُنزل من القيمة وأن يقرضه. ويعم هذا كل شيء حتى لو قال مثلاً : أشتري منك الثوب بخمسة وأُقرِضُك معها خمسة. أو : لا أبيعك ثوبي بخمسة إلا إذا أقرضتني معها خمسة فهذا بيع وقرض ولعله يكون هو المراد ببيع وشرط المنهي عنه. وتدخل فيه أيضاً الصرافة إذا قال : بعتك هذه الشاة بخمسمائة بشرط أن تصرف لي هذا الجنيه بأربعمائة ، فهذا بيع وصرف، أو : بعتك هذه الأرض بأربعين ألفاً بشرط أن تؤجرني هذا الدكان بعشرة آلاف ، فهذا بيع وإجارة أي
بيع وشرط.
"
والحكم أن يبطل البيع كله أي البيع والشرط فيرجعان من جديد ويتعاقدان : أي بعتك الأرض بكذا سواء أجرتني الدكان أو لا. أو بعتك الشاة بكذا سواء صرفت لي
الجنيه أو لا.
ص ٥٣