تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٥٢

٥٢ تيسير فقه المعاملات ملك لغيره، فروي عن الإمام أحمد أنه شرط باطل وأبطل معه البيع لأنَّ البائع ما باع إلا لهذه المصلحة، وكأنَّ البيع فيه تسامح وكأن البائع نقص من القيمة لأجل مصلحة أن تخدمه مع أنها في ملك غيره ، كيف تخدمه ويخلو بها وهي تكشف له فلا يؤمن أن يقع عليها وهي في ملك غيره فيتأول قائلاً : ما دام أني استثنيت خدمتها ومنفعتها وهي فهي تحل لي. فلذلك هذه الرواية خاصة بالجارية ولا يقاس عليها غيرها ، بمعنى أنه إذا باع شيئا واستثنى منفعته إلا إذا لم يحدد المدة، أمَّا إذا حدد المدة فله ذلك، فلو اشترى العبد واشترط أن يخدمه أسبوعاً فلا مانع كسكنى الدار شهراً وحملان البعير إلى موضع مُعيَّن، بدليل حديث جابر فإنه اشترط حملانه إلى المدينة، ولم يكن معه غيره وهو بحاجة إلى ركوبه وحمل رحله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. * ورد أيضاً حديث أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، أي الاستثناء في البيع لأنه إذا لم يُعلم قد يدخل فيها جميع المبيع أو أكثر من منفعة أو نحو ذلك ، فإذا علمت وحددت صحت كأن يقول مثلاً : بعتك غنمي إلا واحدة فلا يصح إلا أن يحددها بعينها فيقول : إلا هذه، أو : إلا الشاة الفلانية. كذلك استثناء المنافع لابد من تحديده مثل أن يقول : بعتك الشاة إلا أني أحلبها هذا الشهر، أو أخذ جزتها أي صوفها الذي عليها، فيجوز. فالحاصل أن الحديث دليل على جواز الاستثناء في البيع بشرط أن يكون المستثنى معلوماً محدداً.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.