تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ تيسير فقه المعاملات وانقطاع الوقف : معناه أن ينقطع الموقوف عليهم سواء كانوا جهة أو معينين ، وذكروا أنهم تارة ينقطعون من أولهم، وتارة من الوسط، وتارة ينقطعون في النهاية، ويسمى كل هذا منقطع الابتداء ، أو منقطع الوسط، أو منقطع الانتهاء. ولو قال : هذا الوقف على ولدي ، ثم على ولد أخي، ثم على المساكين، فقدر أنه ليس له ولد ، فهذا يسمى منقطع الابتداء ، ينتقل في الحال إلى الثاني، وهم أولاد أخيه. ولو كان له أولاد فانقطعوا ، وليس لأخيه ،أولاد ، فهذا ينتقل إلى المساكين، وهو منقطع الابتداء والوسط. أما منقطع الانتهاء فكقوله : الوقف على مساكين هذه البلدة، وإن انقطعوا فعلى القبيلة، وقدر أن أهل البلدة اكتفوا وأهل القبيلة لا تلزمهم، فهذا منقطع الانتهاء ويصرف في المصالح العامة، أو في العصبة، أو بقية الورثة، أو في بيت المال. ، من قال يصرف للورثة : قالوا إنهم أحق به فهم يأخذون المال بعد موته ، فكذا الوقف يأخذونه إذا لم يأخذه المستحق. ومن قال إنه للعصبة : والفرق بين العصبة والورثة : أن العصبة العاقلة وهم الذكور، وقد يكون له عصبة ورثة من قبائل أخرى ، كامرأة زوجها من قبيلة وأمها من قبيلة، وانقطعوا فترجع إلى العصبة، لأنهم يتحملون ما يجب عليها، فكما أنهم يتحملون الدين والأموال فهم أولى بالمال الذي بقي بعد موته والوقف من المال) ، فالأقوال هي : روي عن الشافعي وبعض الحنفية أنهم منعوا رجوعه إلى العصبة، وجعلوه في المصالح العامة. وروي عن أحمد أن يرجع إلى بيت المال وهذه الرواية ليست مشهورة. والأقرب أنه يرجع إلى الورثة، لأن النبي ل للحث على ذلك، فقال: (صدقتك على الفقير صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة وكذا في حديث سعد الله قول الرسول
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.