تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٦١

تيسير فقه المعاملات ٢٦١ الشرط الرابع : أن يقف ،ناجزاً، فلا يصح الوقف معلقاً بالموت ، لأنه إذا علق بالموت فهى وصية. والناجز : أن يخرجه في الحال من ملكيته بحيث لا يعود إليه شيء من 6 منفعته يختص به وإن انتفع بالمنفعة العامة كسائر الناس جاز، كما ورد ذلك في بئر رومة عندما اشتراها عثمان رضي الله عنه جعل له دلوه كالناس يشرب منها ، فصارت منفعته كسائر الناس. * ومن قال لا يصح تعليقه : فهو مثل قوله إن ولد لي ولد فهذا البيت وقف، أو شفيت من مرضي، أو قدم غائبي فهذا كله معلق وليس بناجز ويعتبر كالنذر ، لأنه نذر طاعة ، فإذا تحقق الشرط لزمه الوفاء. * واشترط بعضهم في الوقف أن يخرجه من يده، ومعناه أنه إذا وقف فإنه يرفع يده عن الملك من عقار أو منقول على جهة عامة، أما إذا كان يحتاج إلى حفظ فيحفظه ، مثل وقف هذه الدابة في سبيل الله، فيحفظها ويعلفها، وكذا لو كانت العين الموقوفة تحتاج لمن يحفظها، مثل السيف والقوس أو الأسلحة، فلا يلزم إخراجها من يده، لقصة عنه فإنه لم يخرجها من يده كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم (احتبس أدراعه خالد رضي الله واعتاده في سبيل الله. وإذا علقه بالموت فقيل يصح ويكون وعداً، وقيل وصية. استدل من أجاز تعليقه بالموت بقول عمر الله الله إن حدث لي حدث فإن ثمع صدقة" رواه أبو داود في سننه والصحيح أن هذا ،وصية، فإن خرجت من الثلث فهي جائزة وإن خرجت أكثر من الثلث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة. والمعلق على أمر مستقبل ، كشفاء مريض، أو ربح ، أو قدوم غائب ، ليس بلازم حتى يتحقق الشرط، ويكون حينئذ معلقا حتى يتحقق الشرط.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.