تيسير فقه المعاملات
٢٥٩
والوصية فلا تبدل ولا تدخلها المواريث، حتى قال بعضهم : "إن أجازته تعتبر من
محاسن الإسلام".
وفائدة الجواز أنه يأكل منها ، ثم تكون وقفاً من بعده ، إما على ذريته أو على من
وقف عليه.
ودل على ذلك حديث رواه حجر المدري وفيه أنه النبي يا لا لا تصدق بصدقة أو وقف وقفاً وشرط أن يأكل منها أهله بالمعروف.
فالشرط : كأنه شرط أن يأكل نفسه فالأهل هم ملاكها. كذلك في وقف عمر جعل الوقف على يد ابنته حفصة مع أنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متأثل مالاً.
وهناك قول (مذهب الشافعي ومالك أنه لا يجوز أن يشترط أكله منها أو أكل غيره. وعللوا أنه جهالة، وقاسوه على الهبة، فلا يجوز أن يهبها ثم يرجع فيها ولا يجوز أن تعتق العبد وتستخدمه فهنا المنفعة رجعت إليه.
والصحيح أنه يجوز أن يشرط الأكل منها لا سيما إذا كان محتاجاً إليها. وقد ثبت أن
عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة وكان يشرب منها وقد أوقفها. الشرط الثالث : أن يكون الوقف على معين يملك : فإن هناك واقف وعين موقوفة وموقوف عليه.
فالموقوف عليه هو الذي ينتفع بعين الوقف أو غلته ، فتارة يكون الوقف على جهة ، وتارة يكون على شخص أو أشخاص، فالوقف على المساجد وقف على جهة، وكذلك على الجهاد والمدارس والكتب والمصاحف، وقد اشترط أن يكون على بر، فإذا كان على شخص فلابد أن يكون ممن يملك ، ومعنى كونه يملك : أي ينتفع بالملك ظاهراً وينتفع بهذه العين أو بغلتها.
ص ٢٥٩