٢٥٨
تيسير فقه المعاملات
حكم الوقف على أهل الذمة : روي أن صفية بنت حيي كان لها ابن عم ذمي فدعته إلى الإسلام حتى يرثها فهم أن يسلم، فلامه أقاربه وقالوا له : تريد أن تسلم لأجل عرض ومصلحة ، ومال إلى أقاربه وعشيرته ، فبقي على دينه ، فأوقفت له أرضاً لأنه فقير، فاستفادوا أن أهل الذمة يجوز الوقف عليهم، لأنهم معاهدون.
وقد يخصص الأقارب منهم، لأنه ابن عم لها.
*
ويوجد في أيدي اليهود والنصارى أوقاف، يسلمون وهي في أيديهم، وهذه الأوقاف تخالف الشريعة، كالوقف على الكنائس والبيع وكتبهم، فإذا أسلموا وبأيديهم
تلك الأوقاف : فهم لا يملكونها لأنها وقفت عليهم من قديم.
6
ولكن نحن مأمورون بإزالة الكنائس والبيع ولا نجيز نسخ التوراة والإنجيل، لأن القرآن نسخها، وثبت أن عمر استنسخ أوراقاً من التوراة وكأنه رأى فيها فوائد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فغضب وقال : أمتهوكون يابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي) (أمتهوكون أي هل أنتم في شك
وريبة).
فإذا أسلموا لا يملكون هذه الأوقاف، ولا تستمر هذه الأوقاف، ولكن تجعل للمشروعات الخيرية ، فالذي على الكنائس يجعل على المساجد والمدارس، والذي على الأناجيل والتوراة يجعل على المصاحف وكتب أهل العلم.
* وهل يصح وقفه على نفسه؟
فيه روايتان، المشهور أنه لا يصح.
يقول الإمام أحمد : "لا أعرف وقفاً إلا شيئاً يخرجه من ماله لأجل الله ، أما الوقف
على نفسه فلا أعلمه". وهذا الوقف لا فائدة فيه.
والرواية الثانية : أنه يجوز، ومقصده من ذلك أن يمتنع عن بيعه، فيكون له وقت حياته ثم بعد موته للأقارب، وقد أجازه بعض العلماء، فقد يكون مقصده عدم الهبة
ص ٢٥٨