تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ تيسير فقه المعاملات والأولى أن نقول العقد صحيح، وللمالك تطليقها، وله أولادها، وإن اختار بقاءها مع الزوج والأولاد له جاز، ورضي المالك وكأنه الزوج الذي لا يجد الطول ويخاف العنت). * وإذا وطئها الغاصب أو المشتري : وولدت فولدها حر من سيدها فهي أم ولد ، ولو لم يرض صاحبها فإنه لا يستطيع تغيير شيء، فهي أم ولد تعتق بموت سيدها، وله القيمة. وهناك من يقول أنه تصرف باطل ولا تصير أم ولد. والغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهراً بغير حق. الاستيلاء هو الأخذ بالقوة. على حق الغير وهو مال أو ما يلحق بالمال. قهرا : أي غلبة. بغير الحق : يخرج الاستيلاء بحق مثل استيلاء الحاكم على مال اليتامى والسفيه الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر . ۱ - يد المشتري : الذي اشترى من الغاصب فهي يد ضمان، فلو تلفت عنده لم يسقط ضمانه ، وكذا إذا ، أتلفها فلا يسقط ضمانها ، فلو سرقت الشاة أو ذبحها أو افترست فيبقى الضمان أي يضمنها المشتري . فالمالك يرجع إلى المشتري والمشتري يرجع إلى الغاصب. يد المتهب : الذي وهبت له فهو ملكها يظن أنها ملك للغاصب، فلو تلفت فيرجع المتهب على الغاصب، ورغم أنه معروف ولكن قد يمن الواهب بهبته ، وقد ترجع بما زادت أو نقصت. : ٣- يد المستأجر يده مما يترتب على يد الغاصب، والإجارة تكون باطلة، فللمالك إبطالها في مدتها، فلو أجر الغاصب مدة خمس سنوات، ووجدها المالك بعد شهر،
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.