تيسير فقه المعاملات
٢٤٣
وصلاته في الدار المغصوبة : عند الإمام أحمد لا تصح ، لأنه
وطاعة وغلبنا جانب المعصية.
جمع بين معصية
والجمهور تصح الصلاة وتبرأ ذمته، لورد العين المغصوبة فلا نأمره بالإعادة للصلاة، ونقول أنت أثم من جهة، ومثاب من جهة، ولا مانع من الاجتماع.
وصلاته بالثوب المغصوب : عند أحمد لا تصح، الجمهور تصح. وحجه بالمال المغصوب : عند أحمد لا تبرأ ذمته بهذا الحج، ولا يسقط عنه الفرض ويبقى فرض الحج في ذمته.
أما تصرفاته التي يترتب عليها حكم في المعاملات فإنها باطلة.
فلو باع العين المغصوبة، ثم باعها المشتري، فإن صاحبها يملك إرجاعها ، هذا هو المشهور في المذهب.
وقيل : إنها تصح بإجازة المالك، ولعله الصحيح لما يترتب على إرجاعها من المفاسد. كما لو غصب أرضاً وعمرها وسكنها فإن قلنا بإرجاعها فإنه يترتب على ذلك ضرر، وإذا تمكن صاحبها فله الخيار إما أن يعطي المشتري قيمة ما تعب فيها ، أو يبيعها عليه، فإن غرس في الأرض، أو بنى فإنه يعطيه أجرة ذلك، أو المشتري يرجع على الغاصب والغاصب يضمن ما خسره المشتري.
وهناك تصرفات عينية : وهي التي تغير العين فهي باطلة إلا إذا أجازها المالك، ودفع ما تكلف فيه المشتري، وإن قال اهدم بناءك، وخذ غرسك، وارجع على
الغاصب، جاز ذلك.
* إذا زوج الأمة المغصوبة :
لا يملك تزويجها، لأنها ليست ملكاً له، الزواج باطل على قول الإمام أحمد ،
ويترتب على بطلانه عدم صحة العقد، والأولاد أولاد زنا.
ص ٢٤٣