تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ٢٤

٢٤ تيسير فقه المعاملات واستدل الحنفية أيضاً بأدلة أخرى عبارة عن آثار أنَّ بعض الصحابة والتابعين باعوا كلاباً، ولكن لا يلزم من ذلك على تقدير صحته - أن يكون حجة، وقد ثبت عن عموم الصحابة المنع من بيعها. هل القرد يلحق بالكلب في حكم البيع ؟ لم ترد فيه أحاديث كما ورد في الكلب، ولكن نجاسته معروفة وكذلك قبحه، غير أنه له من الفطنة. ولما لم يرد فيه نص وورد ما يدل على قذارته وقبحه، وأنَّ الله مسخ المعتدين قردة وخنازير، فيلحق القرد بالكلب، وبعض الحنفية قاسوه على الكلب في أنه يحرس وإن كان لا يصيد. والذين أجازوا بيع القرد كالشافعية أجازوه إذا كان فيه منفعة كحراسة الأمتعة مثلاً. وبعضهم قالوا بالكراهة كالحنفية. وقال الإمام أحمد بالتحريم، والمنع أرجح. أما القطط : فقد يكون فيها منفعة حيث تأكل الهوام والحشرات في البيوت، ولكن ليس فيها مضرة وإن كان يأتي من بعضها شيء من الضرر ، فيجوز إبعادها حينئذ ويجوز اقتناؤها، حيث ثبت في الحديث طهارتها فرّخص في شرب الماء بعدها والوضوء بسؤرها. ولهذا اختلفوا في بيعها فقد ورد فيها حديث في السنن عن جابر أَنَّهُ سُئل عن بيع السنور وهو الهر - فقال : "زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه لذلك أكثر العلماء وقالوا إنَّ الزَّجر يقتضي " المنع. وأباحه آخرون وكأنه لم يصح عندهم الحديث ، أو حملوا الزجر على الكراهة وليس على التحريم، وأنها ما دامت طاهرة وفيها منفعة فتبقى على الأصل في جواز بيع ما فيه منفعة، وحمل بعضهم الحديث على الهر الذي لا منفعة فيه. أما إن كان به منفعة فيباح بيعه وتبادله. والعمل على أنه يُباع إن كان فيه منفعة.
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.