تيسير فقه المعاملات
٢ - حراسة الماشية.
٣- حراسة الحرث من لصوص أو من دواب تفسد الحرث.
۲۳
والأدلة على تحريم بيع الكلاب : تحريم النبي لها ضمن قوله : (ثمن الكلب
خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث). وفي حديث آخر نهى عن ثمن
الكلب. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه تراباً. لهذه الأدلة ذهب الجمهور إلى منع بيعه مهما كان، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه خبيث وقرنه بما هو محرم يقيناً، فإنه دليل على تساويها في الحكم وَتُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَنتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ ﴾ [الأعراف : ١٥٧ وخبثه خبث معنوي وليس حسيا ، لأنَّ الإنسان لا يمكنه التفريق بين دراهم عبارة عن ثمن كلب ودراهم أخرى عبارة عن ثمن مباح آخر وليس في أصلها خبث ولكن في معناها من حيث إنَّها ثمن لخبيث. وكذلك مهر المرأة البغي وهو ما يعطى للزانية من مال.
:
فالحاصل أنه عند الشافعية والمالكية والحنابلة يحرم بيع الكلاب مطلقاً. وخالف الحنفية ولهم دليلان ولكن في ثبوت الدلالة :نظر فلهم حديثان في أحاديث الاقتناء ، وفيها استثناء رواها بعضهم كحديث جابر في أبي داود والترمذي : (نهى عن ثمن الكلب إلا في ماشية أو حراسة أو حرث). فقالوا إنَّه دلَّ على أنَّ هذه الكلاب يجوز بيعها
للاستثناء.
وأجاب عن هذين الحديثين : البيهقي في سننه وقبله وبعده كثير من العلماء بأنَّ هذا خطأ من الراوي لأنَّ الاستثناء من الاقتناء وليس من البيع، أي من اقتنى كلباً إلا ... فتتبع العلماء الطرق ووجدوا أنَّ هذه الثلاثة لم تستثن من البيع وإنما من الاقتناء، ولا يلزم من جواز الاقتناء جواز البيع فقد يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه فيكون من اقتناه أحق به ، وكما جاء في باب الغصب : من غصب كلباً يقتنى أو خمر ذمي فعليه ردُّهما. فمن غصبه فعليه ردُّه ، أما من أتلفه فلا يغرمه لأنه لا قيمة له عندنا.
ص ٢٣