۲۰
تيسير فقه المعام
لات
مسألة: هل يصح القبول بلفظ الطلب أو لا ؟
صورة المسألة : إذا قال البائع : أبيعك أو : بعتك ، فقال المشتري : بعني. فالمشتري
هنا لم يظهر أنه قبل بل يطلب. فهل ينعقد البيع بهذه الصورة؟
فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله :
الأولى: الصحة ، وهو مذهب الشافعي ومالك.
الثانية : البطلان، وهو مذهب أبي حنفية.
وجهة الثاني : أنَّ المشتري يطلب ولم يصدر عنه ما يدل على القبول، فلابد أن يصرح بعد الإيجاب بقوله : قد قبلتها أو : قد اشتريتها.
والراجح هو الصحة إجراء للناس على عاداتهم حيث لا نص شرعي يُرجع إليه. فالرسول ترك الناس على الإباحة لعاداتهم إلا ما نبه عليه.
وكذلك الأمر بالنسبة للاستفهام هل يعتبر سواء كان من البائع أو من المشتري؟ ومثاله من البائع قوله للمشتري : أتشتري مني هذا الثوب بعشرة؟ فيقول المشتري : نعم. ومثاله من المشتري قوله للبائع : أتبيعني هذا الثوب؟ فيقول البائع. نعم. فقد أجاز ذلك الجمهور إجراءً للناس على عوائدهم. وهو الراجح كما تقدم. ومنع
منه الحنفية. وهو مرجوح.
الصيغة الفعلية : وهي ما يسمى بالمعاطاة.
مسألة: هل ينعقد البيع بالمعاطاة فقط؟ بمعنى أن يدفع المشتري الثمن
ويدفع البائع السلعة دون كلام ؟ .
لا
يصح ذلك عند الجمهور إلا في الشيء اليسير ؛ لأن الأشياء التي لها قدر ولها قيمة عند الناس يحتاطون لها ، فلابد من الإشهاد والكلام وعد الثمن. أما الأشياء اليسيرة فالعادة جارية على التساهل فيها.
ص ٢٠