1
۱۹
تيسير فقه المعاملات
كتاب البيوع
ونتعرض هنا للمسائل المهمة التي يكون فيها نقاش وأقوال لأهل العلم :
مسألة: بأي شيء ينعقد البيع ؟
البيع يحتاج إلى صيغة لأنه يكون بين طرفين، والصيغة تنقسم إلى قسمين : قولية
وفعلية.
القولية : معروفة وهي الإيجاب والقبول فهل يلزم الترتيب ؟ بمعنى تقدم الإيجاب
،
على القبول. فلو تقدَّم القبول مثل : إذا قال المشتري : اشتريت منك هذا الكتاب. فقال البائع : بعتك. فهل يصح ذلك؟ فيه روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله :
الأولى : لا يصح تقدم القبول على الإيجاب.
الثانية : يصح تقدم القبول على الإيجاب.
والراجح صحته وأنَّ الترتيب ليس شرطاً.
وعللت الرواية الأولى بأن تقدم القبول على الإيجاب مخالف للأصل لأنَّ الأصل هو كون الإيجاب متقدماً ، فإذا تقدم القبول لم يعتبر به، فلابد من تأخره ليُعلم بذلك
قبول المشتري.
وعللت الرواية الثانية بأن الأصل إجراء الناس على عاداتهم، فالأصل في
المعاملات الإباحة.
وإنما يمتنع منها ما قام عليه دليل كما أنَّ العوام الآن لا علم لهم بهذا أي تقدم الإيجاب على القبول ومع ذلك فمبايعاتهم جارية فكيف نلزم الناس بشيء اصطلاحي فيه مشقة عليهم ؟
ص ١٩