تيسير فقه المعاملات - الجبرين — الصفحة ١٤٣

تيسير فقه المعاملات * ولو اقترضت منه في الرياض ثم رأيته في مكة فقلت هذا مالك فهل يجوز ؟ ١٤٣ المشهور عند الشافعية والحنابلة أنها لا تجوز لأنه قرض جر نفعاً (والنفع خطر حمل المال إلى الرياض). والصحيح جوازه قياساً على السفتجة. 6 السفتجة : شرطها أن يقول أوفيك في مدينة كذا. * وإذا قضاه خيرا فيما أعطاه أو أعطاه هدية : هذه تتعلق بقرض جر نفعاً، فالهدية لا تجوز إلا إذا كانت عادة، أو قضاه خيراً من ما اقترضه، أو تحسب من القرض. ويدل على ذلك قصة الرسول ل لما استسلف من رجل بكراً وأعطاه رباعياً ثم قال : ( إن خياركم أحسنكم وفاء). وإذا كانت الهدية قبل القرض ، ثم جرت بعد القرض فلا بأس. إذا لم يكن بينهما مهاداة فيما قبل فلا تقبل حتى أن بعضهم لا يقبل ضيافته أو كرامته إذا لم تكن عادة. * يجوز أن تقبل الهدية وتحسمها من دينك، كما ذكر الشراح أن ابن عباس سأله رجل وقال إن هناك سماكاً أقرضته ۲۰ درهماً، وجعل يهديني سمكاً وكلما أهداني قدرتها فصارت (۱۳) وهو يريد وفائي ،الآن، فأفتاه أن يأخذ الباقي (۷). لكن إذا عرف روي أنه أهداه مودة فلا مانع. أن عمر بن الخطاب أقرض أبي بن كعب قرضاً وكان عند أبي ثمرة ، فأهداها لعمر فرفض عمر فقال : أبي إما أن تأخذها وإما أن تأخذ دينك، فعرف أن قصده مودة) فلما أتح أبي قبلها عمر. وروي عن بعض الصحابة أنه نهى عن أخذ الهدية، قال أحدهم إن أهدي إليك حمل تبن أو صاع شعير ،فربا ، وكل هذا للبعد عن منفعة القرض.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.