١٤٢
تيسير فقه المعاملات
وكل ما سبق لأجل ألا يكون قرضاً جرَّ نفعاً.
والمقرض يقصد أجراً، وهو أخروي ، وإذا شرط شرطاً فيه منفعة اجتمع نفع
أخروي مع دنيوي.
والقرض الذي يجر نفعاً مثل : إذا قلت : أقرضك وأعطني سيارتك (إعارة)، أو قلت : أقرضك الألف بشرط خدمتك عندي يوماً (مجاناً). فإذا اشترط زيادة فهو ربا صريح، أو ترد المال وتعطيني معه خمسة أصواع فهذا ربا.
مسألة: جمعية الموظفين
صورتها : أن يتفق عدد من الموظفين كل منهم يدفع عند استلام الراتب ألفاً أو ألفين ، ثم يعطونها واحداً منهم يجتمع تقريباً عشرون أو ثلاثون ألفاً). قصدهم منها التخفيف عن بعضهم فالبعض عليه أقساط أو حاجة لشراء شيء، والبعض غير محتاج. ثم تدور عليهم جميعاً (أي يدفع بهذه الطريقة لكل شخص منهم بالترتيب). الصحيح أنه لا محذور فيها، لأن المقرض ليس له منفعة، وإنما رجعت إليه نقوده دفعة واحدة وغالباً أنه ليس بحاجة ، وهيئة كبار العلماء أصدرت فتوى بجواز ذلك. * هل يلزمه أداء القرض في بلد الطلب؟ :
،
قيل لا يلزمه مثل : أن يكون قد أقرضه تمرا في الأحساء وطلبه في الرياض، لأن حمله له مؤونة فكأنه أسقطها. أما القيمة فتقدر القيمة في بلد القرض وتلزمه إذا كانت أقل من بلد الطلب أو مساوية . أما إذا كان العكس فله ذلك كأن يقرضه في الرياض تمراً فإن طلبه في الأحساء فيعطيه لأنه أرخص عادة.
أما إذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان والأشياء الخفيفة كالثياب ونحوها، فإذا طالبه في بلد آخر فالصحيح عندنا أنه يلزمه، لأن له فيه مصلحة وليس عليه مضرة، وتسمى السفتجة ، ومثلها لو ذهب إلى جدة اثنان أحدهما معه مال والآخر ليس معه ، فيقول فاقد المال للآخر أعطني المال وأقضيك في الرياض مثلاً ، فهذا المقترض استفاد أن
أدى حقوقه، والمقترض استراح من حملها ومن أخطارها.
ص ١٤٢