وفي مذهب أحمد ، شيخ الإسلام ابن تيمية . واختار صحة الجمعة بثلاثة . وهو رواية عن الإمام أحمد .
أن
ونهاية القول : أن الأحكام الشرعية تدور على الأدلة (۱) . فأي قول يعضده كتاب أو سنة صحيحة ، أو إجماع ، فهو القول الذي ينبغي يعتمد ويعمل به . وإن لم يكن القائل من الأئمة المشاهير
والقول الذي ليس عليه دليل ، أو دليله ضعيف . لا ينبغي أن يعول عليه ، مهما علت درجة القائل في سعة علمه . وليس في هذا خلاف . وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على هذا القول
الشرط الرابع :
وقوعها جماعة :
ولو في الركعة الأولى بتمامها ، بأن يستمروا معه إلى السجود الثاني وأما الثانية فلا يشترط فيها الجماعة
فلو صلى الإمام بأربعين ، ثم أحدث أو فارقوه لعذر ، فأتم كل منهم بنفسه أجزأته الجمعة . ويشترط أن لا تبطل صلاة واحد من الأربعين بحدث أو نحوه قبل سلام نفسه. وإلا بطلت صلاة الكل وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم .
ولهذا يلغز فيقال لنا : شخص أحدث في المسجد ، فبطلت صلاة من
في البيت
(۱) وما أحسن ما قال الصنعاني ( رحمه الله ) :
فا كل قول بالقبول مقابل
ما أتى سوی
عن ربنا ورسوله
وأما أقاويل الرجال فإنه
ولا كل قول واجب الرد والطرد فذلك قول جل يا ذا عن الرد تدور على قدر الأدلة في النقد.
-
۷۲
ص ٧٢