وترك الشافعي قول مالك ، في طهارة الكلب ، وفي صحة الجمعة باثني عشر. مع العلم أن الشافعي قد أخذ
مالك عن
وفي الحديث : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن أخطأ
فله أجر) (1) .
فالأمة - رحمهم
شاء الله
—
الله - لا يُنكر فضلهم . ولهم أجر اجتهادهم - إن
صوابهم وخطؤهم .
والإمام الشافعي قد قال احتياطاً لمثل هذه المسائل : إذا صح الحديث فهو مذهبي . وقال غيره من الأئمة كقوله
وحيث لم يصح حديث الأربعين ، فليس مذهباً له
ويدلك على هذا ، أن الإمام النووي ، والحافظ العسقلاني قد حكما بضعف حديث جابر في الأربعين ، وهما من أجلاء الشافعية . ولم يقولا بصحة الحديث بحجة أن الشافعي أعلم منهما .
والإمام المزني الذى هو راوي المذهب ، والذي أخذ والذي أخذ عن الشافعي
مشافهة يقول : احتج الشافعي بحديث لا يثبته أهل الحديث
وأما فحول المذهبين ، فقد وجد منهم من أخذ غير مذهب إمامه . ففي مذهب الشافعي . ما سمعت سالفاً من المزني ، والسيوطي ، وابن
المنذر ، والعسقلاني
•
(۱) وكما ترك الجمهور قول عمر بن الخطاب في لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت . واتبعه على ذلك طائفة من السلف ، ومخالفة الجمهور له لصحة أحاديث التوقيت وتركوا قول زيد ، وابن عمر ، وعلي بن أبي طالب ، القائلين : أن المفوضة إذا مات صلى الله عليه وسلم – في بروع بنت
مهر
-
عنها زوجها ، فلا لها . وقد ثبتت سنة رسول الله واشق ، حيث فرض لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهراً بعد أن مات زوجها .
۷۱
ص ٧١