الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ٧١

وترك الشافعي قول مالك ، في طهارة الكلب ، وفي صحة الجمعة باثني عشر. مع العلم أن الشافعي قد أخذ مالك عن وفي الحديث : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران . وإن أخطأ فله أجر) (1) . فالأمة - رحمهم شاء الله — الله - لا يُنكر فضلهم . ولهم أجر اجتهادهم - إن صوابهم وخطؤهم . والإمام الشافعي قد قال احتياطاً لمثل هذه المسائل : إذا صح الحديث فهو مذهبي . وقال غيره من الأئمة كقوله وحيث لم يصح حديث الأربعين ، فليس مذهباً له ويدلك على هذا ، أن الإمام النووي ، والحافظ العسقلاني قد حكما بضعف حديث جابر في الأربعين ، وهما من أجلاء الشافعية . ولم يقولا بصحة الحديث بحجة أن الشافعي أعلم منهما . والإمام المزني الذى هو راوي المذهب ، والذي أخذ والذي أخذ عن الشافعي مشافهة يقول : احتج الشافعي بحديث لا يثبته أهل الحديث وأما فحول المذهبين ، فقد وجد منهم من أخذ غير مذهب إمامه . ففي مذهب الشافعي . ما سمعت سالفاً من المزني ، والسيوطي ، وابن المنذر ، والعسقلاني • (۱) وكما ترك الجمهور قول عمر بن الخطاب في لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت . واتبعه على ذلك طائفة من السلف ، ومخالفة الجمهور له لصحة أحاديث التوقيت وتركوا قول زيد ، وابن عمر ، وعلي بن أبي طالب ، القائلين : أن المفوضة إذا مات صلى الله عليه وسلم – في بروع بنت مهر - عنها زوجها ، فلا لها . وقد ثبتت سنة رسول الله واشق ، حيث فرض لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهراً بعد أن مات زوجها . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.