وهذه الشروط الثلاثة مما انفرد بها الإمام أبو حنيفة ، وبقية الشروط
كدخول الوقت ، وتقدم خطبتين ، وكونها بجماعة كمذاهب الأئمة وإذ قد بينا شروط الوجوب و محترزانها ، وشروط الصحة في المذاهب الأربعة . فإلى القارىء الشرح والبيان لشروط الصحة . فنقول وبالله التوفيق. الشرط الأول الوقت :
فلا مدخل للقضاء في الجمعة على صورتها ، بخلاف سائر الصلوات فإن الوقت ليس شرطاً في نفسها ، وإنما هو شرط في إيقاعها أداءاً . ووقتها وقت الظهر باتفاق المذاهب الثلاثة
فلا
جمع
الإمام .
وقالت الحنابلة : لها وقتان . وقت جواز وهو وقت صلاة العيد
الله شمله ) . قالوا : إن التقييد في الجملة الحالية في قوله : ( وله إمام ) يفيد اشتراط
والجواب : أن الحديث ضعيف. وإنما يورده العلماء في الترغيب ويتساهلون في الفضائل ما لا يتساهلون في الأحكام . والقصد من الحديث : ألا تترك الجمعة بحجة أن الإمام جائر ولا يخفى أن الحديث أقرب أن يكون حجة عليهم ، لا أن يكون حجة لهم
و استدلوا ثانياً بقول الله : « فاسعوا إلى ذكر الله » .
الجمعة
فاسمع أيها القارئ هذا الاستدلال العجيب و المنطق الغريب . فقالوا : إن التقدم يوم على الجمع العظيم يعد شرفاً . فكانت مظنة أن يتسارع إليه كل من أحب الرياسة والتقدم ، وكان مظنة للنزاع والتجاذب فيؤدي إلى القتال وترك الصلاة وتعطيلها ، فيشترط لذلك أمر ذي سلطان تجب طاعته أو تخشى عقوبته . اهـ . و هذه سفسطة كما ترى لا قيمة لها ر واقع المسلمين وعملهم يكذبانها . فقد صلى علي بن أبي طالب الجمعة وعثمان محصور ، ولم ينكر عليه أحد . ولم يكن مستأذناً من عثمان ، لأنه لا يصل إليه بسبب الحصر
. وو
وتأخر الوليد بن عقبة يوماً في الخروج إلى الجمعة ، فصلاها ابن مسعود ولم ينكر عليه أحد . الأشعري الجمعة بالناس ، لما خرج سعيد بن العاص والي المدينة منها ،
وصلى أبو موسى
من غير استئذان
والجواب العام : أن صلاة الجمعة عبادة عظيمة ، وشعيرة من أعظم شعائر الدين . واهتمام الرسول وعنايته بها ، معلوم عند كل من شم رائحة العلم . وقد مرت أحاديث الترهيب في تركها . فلو كانت هذه الشروط وكثير من الشرائط غيرها الله - ثابتة رحمهم صحيحة ، لنقلت بالنقل الصحيح واشتهرت . ولم يكن حاجة إلى التعليق بأحاديث ضعيفة ، أو بآثار منقطعة ، أو باستنباطات غريبة . فعض على هذا بالنواجذ واجعل هدفك الحق
-
مما اشترطه الأئمة
-
٤٨
ص ٤٨