|
- ودخول الوقت (۱) .
وقال الإمام أبو حنيفة : من شرائط صحتها :
۱ - أن تصلى في مصر (۲) جامع ، أو في مصلى المصر لأنه من توابعه أن تقام بالسلطان ، أو من أمره السلطان بإقامتها
-
۲
- أن يكون أداء الجمعة بطريق الاشتهار (۳) .
( ۱ ) لم يختلف مذهب مالك عن سائر المذاهب في أول دخول وقت صلاة الجمعة . ولكن خالف في الخروج . فقالت الثلاثة آخر وقت الجمعة ، آخر وقت الظهر . وفي مذهب الإمام مالك المشهور إمتداده إلى الغروب . و مقابله : إذا دخل وقت العصر . وقيل : ما لم تصفر الشمس ، وقيل : حتى يبقى للغروب أربع ركعات
وحيث قلنا يمتد للغروب ، هل محله إن خطب وصلاها وأدرك بعدها ركعة من العصر ، وإلا صلاها ظهراً . صحح أو لا يشترط إدراك ركعة من العصر قبل الغروب . بل حيثما أدرك خطبتها وفعلها قبله وجبت
هذا القول القاضي عياض .
وروي عن مالك قولان - وقال بعد كلام - والظاهر القول الأول . اهـ من كفاية الطالب الرباني
و حاشيته
(۲) هو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ، ويقيم الحدود . وروي عن أبي حنيفة : هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من
الظالم .
الجمعة
·
(۳) قال في تحفة الفقهاء : لو جمع الأمير جنوده في الحصن وأغلق الأبواب . وصلى ، فإنه لا يجزئهم . وإن فتح باب الحصن وأذن للعامة فيه بالدخول جاز . اهـ . بهم وهذه الشروط التي اشترطها الإمام أبو حنيفة ، ليس لها مستند صحيح يمكن الاعتماد عليه . أما المصر الجامع فقد استند في ذلك إلى ما ورد عن علي رضي الله عنه - لا جمعة ولا تشريق
-
إلا في مصر جامع . والجواب : أن هذا ضعيف. وعلى فرض صحته فقد ثبت عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي عن أبي هريرة : أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين . فكتب إليهم أن جمعوا حيثما كنم
"
وثانياً : ثبت أن ابن عمر
كان يمر على المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم . وليس قول الصحابي
حجة إذا خالفه غيره . وكفى بعمر وابنه حجة .
من
ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وكانت قرى صغاراً متفرقة ولكل بطن الأنصار قرية . بنو مالك بن النجار في قريتهم ، وبنو سالم في قريتهم ، فبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجده في بني مالك وصلى فيه الجمعة ، وهي قرية ليست بكبيرة ولا بمصر وهذا أمر لا يجهله أحد .
أما إذن السلطان . فقد استندت الحنفية لحديث : ( من تركها وله إمام جائر أو عادل ،
-
ص ٤٧