¡
الشبهة الرابعة : قالوا إعادتنا ظهراً بعد الجمعة لأجل الشك في صحة الجمعة . لأن كل صلاة مشكوك في صحتها تسن إعادتها وهذه قاعدة . الجواب : إن هذه الصلاة التي يصلونها ، ليست من باب المشكوك في صحتها . لأنه مقطوع فيها بأحد الأمرين : إما أن الشروط المذكورة موجودة يقيناً ، أو غير موجودة . وعلى كلا الحالين ، لا شك فيها حتى تعاد . بل لا بد من العلم اليقيني بوجود الأربعين فتصلي الجمعة . ولا تجوز صلاة الظهر بعدها لأنها صلاة صحيحة مجزئة
وإن كانت الشروط غير موجودة ، فتحرم صلاة الجمعة
تقدم - فقد ظهر وبان أن مسألتنا خالية من الشك
•
-
كما
والجواب الثاني : أن الصلاتين ليستا من باب واحد . لأن صلاة الظهر لا تنوب عن صلاة الجمعة - إذا وجدت الشروط فيها – فكيف تقضي
عنها !؟
على أن هذه القاعدة التي ذكروها ، ليست كما قالوا . بل غاية ما هناك ، أنه إذا شك المصلي في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها ، أتي بالركن المشكوك فيه ، وأتي بما بعده . أو شك فيه بعد سلامه فلا أثر للشك ، إلا إذا كان المشكوك فيه هو النية ، أو تكبيرة الإحرام . أعاد صلاته وجوباً . لأنه شك في أصل انعقادها .
وذكروا - أيضاً - أنها تجب الإعادة إذا شك هل صلى أم لا . ولم يذكروا سنية إعادة الصلاة المشكوك فيها . مع أن صلاة جمعتهم ليس مشكوكاً فيها . لأن حسب المذهب إن كان العدد قاصراً فمقطوع ببطلانها . ويقال لهم : كيف تفعلون سنة – بزعمكم - وترتكبون أمراً محرماً ربما جر القوم إلى الكفر . وهو إعتقاد وجوب فرض سادس
۱۹۱
ص ١٩١