ثالثا : ألم يعلموا أن الأعراب الذين كانوا يدخلون في دين الإسلام
لا تنقص درجة عوامنا عن درجتهم ؟ ولم يكلفهم النبي بتعلم فروض الوضوء وشروط الصلاة وأركانها
.
رابعاً : إن صحت لهم صلاة الظهر بعد الجمعة ، أو نقول : إن صحت لهم سائر الصلوات مع جهلهم بذلك ، فتصح لهم الجمعة . وإن لم تصح صلاة الظهر وغيرها ، فلا تصح الجمعة . ولا معنى لأن تصح لهم سائر الصلوات ولا تصح لهم الجمعة . ولم يقل أحد من المذاهب بهذا القول أبداً .
الشبهة الثالثة : قال بعضهم: إن الشافعية يشترطون إحرام من تنعقد بهم الجمعة ، قبل أن يحرم الباقون لتصح الجمعة للباقين . لأنه تبع للأربعين ، أو الأربعة على القول الثاني
الجواب :
·
هذا القول اختاره بعضهم. ولكن الصحيح المفتى به ، أنه لا يشترط تقدم إحرام من ذكر
قال إبن قاسم في حاشيته على منهج الطلاب : قوله ، ( ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنهم تبع) ، المعتمد
ذلك
·
عدم
اشتراط
وفي مغنى المحتاج للشربيني : هل يشترط تقدم إحرام من تنعقد الجمعة لتصح لغيرهم ، لأنهم تبع ، أم لا ؟
بهم
اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي . والراجح صحة تقدم إحرام الغير عليهم. كما اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب ، ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني ، والزركشي . بل صوبه وأفتى به شيخي - يعني الرملي - أ هـ
ص ١٩٠