•
وقولهم نصلي الظهر للاحتياط
فالجواب : أولا : ما سبق في التعليق في صفحة ١٨٣
ثانياً : قد صرحت أئمة الشافعية ، كالعز بن عبد السلام ، والسيوطي أنه يجوز العمل بالقول القديم في هذه المسألة (۱) . فإذا أخذوا بالقول القديم ويرون أن صلاة الجمعة صحيحة على ذلك القول ، فلا معنى لصلاة الظهر
بعدها ! .
وإن كانوا يرون ذلك القول غير صحيح . فلا معنى لصلاة الجمعة ! . وأي احتياط هذا الذي يجر لنا الكفر والبدعة !. فلو سايرناهم على هذا المنطق العجيب لقلنا : ينبغي لكل إنسان إذا صلى فريضة من الفرائض أن يعيدها ، بحجة أن الأولى إن لم تكن صحيحة فتكون الصحيحة الثانية أو العكس
ولا يخفى أنه لا يقول هذا ، من يملك ذرة من عقل . فضلا عن
علم .
حتى أنهم قد صرحوا أن الإنسان لو صلى منفرداً أو جماعة ، ثم أقيمت جماعة في المسجد . يُسن له الصلاة معهم .
واختلفوا : هل الأولى فرض أو الثانية .. والصحيح الأولى ولم يقولوا
(۱) قد رجحوا من الأقوال القديمة للإمام الشافعي نحواً من ثمانية عشر مسألة . منها بقاء وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. ومنها جواز الصوم عن الميت. ومنها عدم نقض الوضوء بمس المحرم . وقد علمت مما أوردناه - في صلب الكتاب وفي التعاليق - أن حديث الأربعين الذي احتج به الإمام ، لم يصح . وعليه فليس القول بأربعين مذهباً له . وأي حاجة إلى تقليد القول القديم ، ورفع الإستفتاء إلى سراج الدين البلقيني وغيره من العلماء الأعلام ، وإلى هذا الخلاف الطويل. والحال أن الأصل واه . والمرجع الكتاب والسنة . وقد علمت أنه لم في العدد حديث صحيح سوى انفضاضهم عند قدوم العير والرسول يخطب وبقي منهم اثنا عشر . فتصح صلاة الجمعة باثني عشر
يصح
-
هو
كما سبق غير مرة.
-
١٨٦
-
ص ١٨٦