:
فليس مذهباً له . وإن لم يعرفوا أن هذا الحديث ضعيف ، فعليهم بمراجعة
كتب الأحاديث
•
الوجه الثالث : إننا لو جاريناهم على المذهب – لأنهم لا يأخذون بالدليل ولا بالتعليل - فنقول لهم : إذا كملت الشروط المقررة فصلوا الجمعة ولا إعادة . وإلا فصلوا الظهر (۱)
•
الوجه الرابع : إن القول القديم الذي يعتبرونه ضعيفاً . قد رجحه بعض الأصحاب ، كالمزني والسيوطي . وقد قال العز بن عبد السلام ، لما سئل : هل يجوز الأخذ بالقول القديم الذي رجع عنه الإمام المقلد أو لا .؟
قال :
إن ذلك جائز . وقد رجح هذين القولين (۲) جهابذة أعلام من أصحاب هذا الإمام كما علمت. فهو راجح من جهة ترجيح الأصحاب له ، وإن
كان مرجوحاً من جهة الإمام . ا هـ .
(۱) لأنهم يرون الأربعين من شروط الصحة . ومن المقرر أنه متی عدم الشرط ، عدم المشروط . كالوضوء للصلاة وستر العورة وغيرها . وإذا كان يعلمون أن الشروط غير كاملة
فدخولهم في صلاة الجمعة عبث
•
(۲) القول بأربعة ، والقول باثني عشر
١٨٥
ص ١٨٥