الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٨٥

: فليس مذهباً له . وإن لم يعرفوا أن هذا الحديث ضعيف ، فعليهم بمراجعة كتب الأحاديث • الوجه الثالث : إننا لو جاريناهم على المذهب – لأنهم لا يأخذون بالدليل ولا بالتعليل - فنقول لهم : إذا كملت الشروط المقررة فصلوا الجمعة ولا إعادة . وإلا فصلوا الظهر (۱) • الوجه الرابع : إن القول القديم الذي يعتبرونه ضعيفاً . قد رجحه بعض الأصحاب ، كالمزني والسيوطي . وقد قال العز بن عبد السلام ، لما سئل : هل يجوز الأخذ بالقول القديم الذي رجع عنه الإمام المقلد أو لا .؟ قال : إن ذلك جائز . وقد رجح هذين القولين (۲) جهابذة أعلام من أصحاب هذا الإمام كما علمت. فهو راجح من جهة ترجيح الأصحاب له ، وإن كان مرجوحاً من جهة الإمام . ا هـ . (۱) لأنهم يرون الأربعين من شروط الصحة . ومن المقرر أنه متی عدم الشرط ، عدم المشروط . كالوضوء للصلاة وستر العورة وغيرها . وإذا كان يعلمون أن الشروط غير كاملة فدخولهم في صلاة الجمعة عبث • (۲) القول بأربعة ، والقول باثني عشر ١٨٥
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.