وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الإتفاق ، أولى بإلحاقها بموارد الإفتراق . بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى ، لأنها أكثر مما اتفقا فيه ثانياً : قياساً على الظهر
والجواب : أنه قياس فاسد . فإن السنة ما كان ثابتاً عن النبي عليـــه الصلاة والسلام ، من قول أو فعل . أو سنة خلفائه الراشدين . وليس في مسألتنا شيء من ذلك
ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس . لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان
ترکه
هو
ثالثاً
السنة
•
: ما ذكره البخاري في صحيحه ، فقال : باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها . ثم أورد حديث ابن عمر ، أن النبي – صلى الله عليــــه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وقبل العشاء ركعتين
وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ، فيصلي ركعتين . فتمسك القائلون بترجمة البخاري ، ( باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها) ولم يمعنوا النظر أن ابن عمر لم يذكر أن النبي صلى قبل الجمعة ، وإنما ذكر
( وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ) ومراد البخاري بالترجمة ، هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء
ثم ذكر الحديث مبيناً أنه لم يرد في السنة قبلها شيء ، أي كراتبة . رابعاً : في الصحيحين عن جابر ، أن النبي – صلى الله عليه وسلم -
أمر سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين لما جلس قبل الصلاة . ولفظ الصحيحين
-
۱۲۹
G
ص ١٢٩