الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٢٨

٦ - من تلزمه وتصح منه ، وفي إنعقادها به خلاف . وهو المقيم غـــير المستوطن . ففيه وجهان : أصحهما ، لا تنعقد به (۱) . اهـ وهذه الأقسام الستة لا يأباها مذهب الإمام أحمد ، إلا في المرتد هل لها سنة قبلها ؟ الجواب : قالت الشافعية : الجمعة كالظهر ، فلها ركعتان قبلها ومذهب مالك وأحمد ، في المشهور عنهما . وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي : ليس لها سنة من قبل . بل إذا أتي الرجل الجامع صلى ما كتب له ، حتى يحضر الخطيب وقد أطنب الحافظ ابن القيم - في زاد المعاد – في تفنيد حجج من قال للجمعة سنة قبلية . وأورد من حججهم وتفنيدها ما نذكر أهمها ، و إلى القارىء بيان ذلك : أولا : استند القائلون بأن لها سنة قبلية ، بكون الجمعة ظهراً مقصورة ، فيثبت لها أحكام الظهر ، ومن أحكامه سنة قبلية . و هذه حجة ضعيفة . لأن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها (۲) تخالف الظهر في الجهر ، والعدد ، والخطبة ، والشروط المعتبرة لها ، وتوافقها في الوقت . · (١) ليس هناك دليل على أن المسافر لا يحسب من العدد ولا تنعقد به الجمعة ، فضلا عن وكل ما في الأمر : أن المسافر لا تجب عليه الجمعة وعدم الوجوب شيء ، وصحتها المقيم. شيء آخر . والخطابات الواردة في القرآن الكريم والسنة ، من حيث الإجزاء والانعقاد تشمل كل مسلم مكلف ذكر. أما عدم الوجوب على المسافر ، فلدليل آخر كالمريض . وقد مضي مثل هذا الكلام وأعدته للبعد بين الكلام السابق وهنا ( ٢ ) قال في المجموع : هل الجمعة صلاة مستقلة ، أم ظهر مقصورة ؟ فيه خلاف مشهور مسند أحمد - أنه لما روي عن عمر - كما في - إلى أن قال - أصحهما : أنها صلاة مستقلة قال : صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من افترى . قال في المجموع : ورواه النسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي في سننه - -
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.