٦ - من تلزمه وتصح منه ، وفي إنعقادها به خلاف . وهو المقيم غـــير المستوطن . ففيه وجهان : أصحهما ، لا تنعقد به (۱) . اهـ وهذه
الأقسام الستة لا يأباها مذهب الإمام أحمد ، إلا في المرتد
هل لها سنة قبلها ؟
الجواب : قالت الشافعية : الجمعة كالظهر ، فلها ركعتان قبلها ومذهب مالك وأحمد ، في المشهور عنهما . وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي : ليس لها سنة من قبل . بل إذا أتي الرجل الجامع صلى ما كتب له ، حتى يحضر الخطيب
وقد أطنب الحافظ ابن القيم - في زاد المعاد – في تفنيد حجج من قال للجمعة سنة قبلية . وأورد من حججهم وتفنيدها ما نذكر أهمها ،
و إلى القارىء بيان ذلك :
أولا : استند القائلون بأن لها سنة قبلية ، بكون الجمعة ظهراً مقصورة ، فيثبت لها أحكام الظهر ، ومن أحكامه سنة قبلية
.
و هذه حجة ضعيفة . لأن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها (۲) تخالف الظهر في الجهر ، والعدد ، والخطبة ، والشروط المعتبرة لها ، وتوافقها في الوقت .
·
(١) ليس هناك دليل على أن المسافر لا يحسب من العدد ولا تنعقد به الجمعة ، فضلا عن وكل ما في الأمر : أن المسافر لا تجب عليه الجمعة وعدم الوجوب شيء ، وصحتها المقيم. شيء آخر . والخطابات الواردة في القرآن الكريم والسنة ، من حيث الإجزاء والانعقاد تشمل كل مسلم مكلف ذكر. أما عدم الوجوب على المسافر ، فلدليل آخر كالمريض . وقد مضي مثل هذا الكلام وأعدته للبعد بين الكلام السابق وهنا
( ٢ ) قال في المجموع : هل الجمعة صلاة مستقلة ، أم ظهر مقصورة ؟ فيه خلاف مشهور مسند أحمد - أنه لما روي عن عمر - كما في - إلى أن قال - أصحهما : أنها صلاة مستقلة قال : صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وقد خاب من افترى .
قال في المجموع : ورواه النسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي في سننه
-
-
ص ١٢٨