¡
أبو بكر (۱) والناس . رواه الشيخان
ثانياً : قد استخلف عمر عندما طعنه أبو لؤلؤة . رواه البيهقي ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه . أما إذا طال الفصل بعد خروج الإمام ، وأراد هو أو المأمومون إستخلاف من لم يكن مقتدياً قبل حدثه أو غيره ، لم يصح . لاحتياج المقتدين في الصورتين إلى تجديد النية المؤدي لإنشاء جمعة بعد أخرى
ولا يشترط في جواز الاستخلاف في الجمعة ، كون المقتدي حضر الخطبة ، ولا الركعة الأولى .
أما في الأولى : فلأنه بالإقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها .
ولهذا تصح جمعته ، كما تصح جمعة الحاضرين السامعين
وأما في الثانية : فلأن الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام ، ناب منابه باستخلافه إياه . ولو استمر الإمام لصحت القدوة . فكذا من ناب منابه ،
وإن لم توجد فيه الشرائط .
هل يجب الاستخلاف أو يندب ؟
الجواب :
إن كان خروج الإمام حصل في الركعة الأولى ، لزمهم أن يستخلفوا
فيها واحداً
منهم
لتدرك بها الجمعة .
أما في الركعة الثانية ، فلا يلزم الإستخلاف . لإدراكهم مع الإمام
(۱) فإن قيل : إن أبا بكر لم تبطل صلاته ، بل أخرج نفسه من الإمامة ، والمدعى
هنا أن صلاة الإمام بطلت
·
فالجواب : إذا جاز الاستخلاف . مع عدم بطلان الصلاة ، مع بطلانها أولى .
۱۲۱ -
ص ١٢١