الجمعة ومكانتها في الدين - آل بوطامي - ط 2 — الصفحة ١٢١

¡ أبو بكر (۱) والناس . رواه الشيخان ثانياً : قد استخلف عمر عندما طعنه أبو لؤلؤة . رواه البيهقي ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه . أما إذا طال الفصل بعد خروج الإمام ، وأراد هو أو المأمومون إستخلاف من لم يكن مقتدياً قبل حدثه أو غيره ، لم يصح . لاحتياج المقتدين في الصورتين إلى تجديد النية المؤدي لإنشاء جمعة بعد أخرى ولا يشترط في جواز الاستخلاف في الجمعة ، كون المقتدي حضر الخطبة ، ولا الركعة الأولى . أما في الأولى : فلأنه بالإقتداء صار في حكم من حضرها وسمعها . ولهذا تصح جمعته ، كما تصح جمعة الحاضرين السامعين وأما في الثانية : فلأن الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام ، ناب منابه باستخلافه إياه . ولو استمر الإمام لصحت القدوة . فكذا من ناب منابه ، وإن لم توجد فيه الشرائط . هل يجب الاستخلاف أو يندب ؟ الجواب : إن كان خروج الإمام حصل في الركعة الأولى ، لزمهم أن يستخلفوا فيها واحداً منهم لتدرك بها الجمعة . أما في الركعة الثانية ، فلا يلزم الإستخلاف . لإدراكهم مع الإمام (۱) فإن قيل : إن أبا بكر لم تبطل صلاته ، بل أخرج نفسه من الإمامة ، والمدعى هنا أن صلاة الإمام بطلت · فالجواب : إذا جاز الاستخلاف . مع عدم بطلان الصلاة ، مع بطلانها أولى . ۱۲۱ -
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.